شخصى ، ملكى را براى اولادش وقف كند ، چنانچه اولادى نباشد ، آن وقف نيز منتفى مىشود . ولى اين انتفاء عند الانتفاء از باب مفهوم نيست ، بلكه به حكم عقل است ، زيرا معلوم است كه يك مال با يك انشاء ، براى يك موضوع و متعلّق ، وقف مىشود ، و نمىتواند براى دو موضوع بهطور مستقلّ وقف شود . در مثال مذكور موضوع ، اولاد است و لذا با انتفاى آن ، در غير مورد اولاد ، وقفى نيست .
و امّا در باب « نذر » اگر كسى مالى را براى موردى نذر كرد ، آن نذر با انتفاى موردش ، منتفى مىشود . مثلا اگر كسى نذر كرد ، مالى را به شخص عالمى بدهد ، چنانچه عالمى وجود نداشته باشد ، نذرش نيز منتفى مىشود . ولى اين انتفاء عند الانتفاء ( انتفاى نذر با انتفاى موضوعش ) از باب مفهوم نيست ، بلكه به حكم عقل است ، يعنى عقل مىگويد : وقتى متعلّق و موضوع نذر ( منذور له ) نباشد ، حكم ( نذر ) نيز منتفى مىشود ، زيرا امكان ندارد مالى كه با يك انشاء براى يك مورد ، نذر شده ، براى مورد ديگر هم به كار رود .
نتيجه : بحث مفهوم ( اثبات يا نفى آن ) در جايى مجال دارد كه حكم معلّق بر شرط ، كلّى ( كه داراى افراد است ) باشد . در اين صورت است كه گفته مىشود : آيا جملهء شرطيّه ، در وقت انتفاى شرط ، دلالت بر انتفاى سنخ حكم نيز مىكند يا نه ؟ زيرا در مواردى كه حكم ، كلّى و طبيعى است و داراى افرادى مىباشد ، جاى بحث است كه اگر حكم در ضمن فردى ، منتفى شد ، آيا دلالت بر انتفاى اصل و سنخ حكم مىكند ، و يا چنين دلالتى ندارد و امكان دارد كه حكم در ضمن فرد يا افراد ديگرى باقى بماند ؟
امّا در جايى كه حكم شخصى باشد ، عقل مىگويد كه اين حكم با انتفاى شرط ، منتفى مىشود ، زيرا در اين موارد حكم ، سنخ و مشابه ندارد تا از مفهوم و عدم آن ، بحث شود .
* * *
شرح كفاية الأصول — صفحة 366
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٦