فرض مجىء و چه إكرام برفرض غير مجىء ) منتفى شود ، بهگونهاى كه اگر زيد اصلا نيامد ، وجوب إكرام نباشد ، چه وجوب إكرام برفرض آمدن ، و چه وجوب إكرام برفرض نيامدن .
نتيجه : مفهوم در جايى مطرح است كه حكم ، طبيعى و كلّى باشد ، بهطورى كه افراد گوناگونى داشته ، تا بقاء و انتفاى سنخ حكم ، امكان داشته باشد .
و لذا در « إن جاءك زيد فأكرمه » ، اگر وجوب اكرام زيد بر تقدير مجىء ، منتفى شد ( يعنى اگر زيد نيامد ، اكرامش منتفى شد ) امكان دارد وجوب اكرام ديگرى براى زيد ، برفرض غير مجىء ( مثل فرض ارسال هديه يا نامه از سوى زيد ) باشد ، زيرا « وجوب » كلّى است كه داراى افرادى مىباشد و لذا چون امكان دارد فرد ديگر از وجوب اكرام ، هنگام انتفاى شرط ( مجىء ) ، براى موضوع ( زيد ) ثابت باشد ، جاى بحث دارد كه گفته شود آيا جملهء شرطيّه دلالت دارد بر انتفاى سنخ اين حكم ، يعنى اين وجوب و حكم شخصى كه با انتفاى قيد موضوع ( مجىء ) ، عقلا منتفى مىشود ، دلالت مىكند كه سنخ حكم ( اكرامهاى مماثل با اكرام برفرض مجىء ) هم منتفى مىشود ( يعنى اگر زيد ، ارسال هديه يا نامه هم بكند ، ديگر اكرام نمىشود ) يا اينكه جملهء شرطيّه نسبت به انتفاى سنخ حكم ، ساكت است و فقط مىگويد اگر مجىء باشد ، وجوب اكرام هست ، ولى نسبت به فرض عدم مجىء ، چيزى نمىگويد ؟
پس چون در اين موارد مىتوان ثبوتا بحث كرد كه آيا با انتفاى شخص حكم ، سنخ حكم نيز منتفى مىشود يا نه ( يعنى ثبوتا انتفاى سنخ حكم و عدم انتفاى سنخ حكم ، ممكن است ) ، جاى بحث اثباتى است كه آيا جملهء شرطيّه ، دلالت بر انتفاى سنخ حكم دارد يا نه ؟
ولى در جايى كه يك شخص از حكم است ( كلّى و سنخ حكم وجود ندارد ) مجالى براى بحث دربارهء مفهوم داشتن يا نداشتن جملهء شرطيّه نمىباشد ، زيرا در اين صورت عقل مىگويد : اگر موضوع منتفى شود ( هرچند بهسبب قيود يا حالات يا اجزائش ) حكم
شرح كفاية الأصول — صفحة 364
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٤