كن ) ، « ولد » موضوع و « اختنه » حكم است ، و شرط ( ان رزقت ) شرطى است كه موضوع را مىسازد ، و به تعبير ديگر : شرط در اينجا جزء موضوع است ( الولد المرزوق ، يجب ختانه ) .
در اين صورت اگر شرط ، منتفى شود ، موضوع نيز منتفى مىشود ، زيرا وقتى فرزندى به او عطا نشود ، مجالى براى ختنه كردن يا نكردن باقى نمىماند .
اكنون در مورد بحث گفته مىشود : شرط در آيه از قبيل دوّم ، يعنى شرط محقّق موضوع است . زيرا معناى آيه اين است كه : « اگر دختران جوان ، ارادهء تحصّن و پاكدامنى دارند ، اكراهشان بر عمل منافى عفّت ، حرام است » . حال اگر ارادهء تحصّن و پاكدامنى نداشته باشند ، موضوع ( إكراه و اجبار ) وجود ندارد تا از حرمت و عدم حرمت آن بحث شود . و به عبارت ديگر : سالبه به انتفاى موضوع است . زيرا إكراه ، تحميل است و لذا اگر خود شخص به اين كار علاقه داشته باشد ، ديگر اكراه معنا ندارد تا بحث شود كه حرام است يا نه ؟
پس شرط در آيه ، موضوعساز است و جزء الموضوع محسوب مىشود ( الفتيات المريدة للتحصّن ، يحرم إكراههنّ ) و امّا نسبت به سايرين كه ارادهء پاكدامنى ندارند ، موضوع ( إكراه ) منتفى است .
نتيجه : اگر شرط ، محقّق موضوع شد ، ديگر مفهوم ندارد ، بلكه حكم به انتفاى موضوع ، منتفى مىشود ( از باب سالبه به انتفاى موضوع ) ، درحالىكه بحث از مفهوم داشتن يا نداشتن در جايى است كه موضوع به حال خودش باقى و محفوظ بماند ، و سپس گفته شود اگر شرط ، منتفى شد ، آيا حكم نيز منتفى مىشود ( تا مفهوم داشته باشد ) يا حكم منتفى نمىشود ( تا مفهوم نداشته باشد ) .
و لذا در مواردى كه حكم با انتفاى موضوع ، منتفى مىشود ، نمىتوان مفهوم را نتيجه گرفت ، بلكه اينجا عقل حكم مىكند كه چون موضوع وجود ندارد ، حكم نيز منتفى است ، درحالىكه مفهوم ( انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع ) به دلالت لفظى است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 360
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٠