وقوع نيابت ، به چشم نمىخورد و لذا مجرّد احتمالى كه نه راجح است و نه مساوى ، توان مقابله با ظهور را ( كه قائلين به مفهوم ادّعا مىكنند ) ندارد . « 1 »
وجه دوم ( ثانيها : أنّه . . . )
مصنّف در اين عبارت به دليل دوم منكرين مفهوم ، اشاره و آن را ردّ مىكند ، به اين بيان :
منكرين مىگويند : اگر جملهء شرطيّه بخواهد بر مفهوم ( انتفاء عند الانتفاء ) دلالت كند ، بايد به يكى از دلالتهاى سهگانه باشد :
1 - دلالت مطابقى : يعنى تمام موضوع له جملهء شرطيّه ، انتفاء عند الانتفاء باشد .
و حال آنكه مسلّما چنين نيست ، بلكه تمام موضوع له جملهء شرطيّه ، ثبوت عند الثبوت ( ثبوت جزاء به هنگام ثبوت شرط ) است .
2 - دلالت تضمّنى : يعنى انتفاء عند الانتفاء ، جزء موضوع له جملهء شرطيّه باشد ، و حال آنكه مسلّما چنين نيست .
3 - دلالت التزامى : يعنى انتفاء عند الانتفاء ، خارج لازم موضوع له باشد ، و حال آنكه چنين نيست ، زيرا در منطق بيان شده ، « التزام » بايد در حدّ لزوم ( عقلى يا عرفى ) « 2 » باشد ، درحالىكه بين دلالت جملهء شرطيّه بر تمام معنايش ( يعنى : ثبوت عند الثبوت ) با مفهوم ( يعنى : انتفاء عند الانتفاء ) عرفا يا عقلا ملازمهاى نيست .
نتيجه : معلوم شد كه اگر جملهء شرطيّه بخواهد بر مفهوم دلالت كند ، بايد به يكى از
هامش
( 1 ) . نكته : شرطى كه محلّ بحث است ، شرط نحوى و ادبى ( يعنى : ان ، لو و . . . ) مىباشد ، بهطورى كه مثبت مفهوم مىگويد : شرط نحوى ، مفهوم دارد و سيّد كه منكر است ، مىگويد : شرط نحوى ، مفهوم ندارد . ولى شرطى كه در باب شهادات مطرح است ، شرط لغوى يا فقهى است نه شرط ادبى . زيرا از شرايط حقوقى و فقهى قبول شهادت مرد عادل اين است كه شهادت مرد عادل ديگرى يا شهادت دو زن عادل و يا قسم خودش ، ضميمه شود . و لذا در اينگونه موارد شرط نحوى نداريم تا گفته شود ظهور در مفهوم دارد يا ندارد .
( 2 ) . لزوم عقلى ، مانند : « عمى و بصر » ، و لزوم عرفى ، مانند : « حاتم و جود » است .