الانتفاء دلالت كند ، مفهوم آيه اينطور مىشود كه : « اگر دختران جوانتان مايل نيستند پاكدامن باشند ، إكراه آنها بر اين كار ، اشكال ندارد » .
درحالىكه اكراه بر اين كار شنيع ، درهرصورت حرام است ، چه آنها ارادهء پاكدامنى داشته باشند و چه نداشته باشند .
ردّ وجه سوم ( و فيه ما لا يخفى . . . )
مصنّف در ردّ وجه سوم منكرين مىگويد :
« شرط » بر دو قسم است :
اوّل - شرط حكم : يعنى شرطى كه حكم به آن ، اناطه و تعلّق دارد . چنين شرطى در موضوع ( به نحو تمام الموضوع يا جزء الموضوع ) نقشى ندارد ، يعنى شرط ، محقّق موضوع نيست ( موضوع را نمىسازد ) .
و به عبارت ديگر : موضوع در يك طرف ، بهطور تمام و كمال وجود دارد ، و حكم نيز در طرف ديگر قرار دارد ، و امّا شرط ، سهم و حظّى در موضوع ندارد ( نه تمام موضوع است و نه جزء موضوع ) ، بلكه شرط حكم است ، يعنى تعلّق حكم به موضوع ، مشروط به اين شرط است .
مثلا در « إن جاءك زيد فأكرمه » ، « وجوب اكرام » ، حكم و « زيد » موضوع است ، و « مجىء » كه شرط نحوى مىباشد ، شرط حكم است ( يعنى تعلّق وجوب اكرام به زيد ، منوط و مشروط به آمدن اوست .
در اين موارد ، موضوع هميشه محقّق و موجود است ، خواه شرط باشد و خواه شرط نباشد ، و لذا در مثال مذكور ، « مجىء » باشد يا نباشد ، « زيد » وجود دارد ، زيرا آمدن و نيامدن ، دو حالت براى موضوع - زيد - است ، نه اينكه تمام موضوع يا جزء آن باشد .
دوم - شرط محقّق موضوع : يعنى چيزى كه هم شرط حكم است ، و هم در موضوع دخالت دارد و تمام يا جزء آن است ، بهگونهاى كه اگر شرط نباشد ، موضوع هم نخواهد بود . مثلا در : « إن رزقت ولدا ، فاختنه » ( اگر خداوند به شما فرزندى عطا كرد ، ختنهاش