مىگويد مقصود ، واجب تعيينى است ، و اگر اطلاق نباشد ، گفته مىشود كه مولا در مقام اهمال يا اجمال بوده و لذا تعيينى يا تخييرى بودن واجب ، معلوم نمىشود .
امّا در شرط ، اگر مولا در مقام بيان باشد ، اطلاق براى بيان اصل شرطيّت است ، بدون اينكه اجمال يا اهمالى در كار باشد ، زيرا هرچند اين اطلاق ، مشخّص نكند كه علّت ، علّت منحصر است ، امّا اصل شرطيّت را ثابت مىكند و لذا اجمال و اهمالى وجود ندارد .
هذا مع أنّه لو سلّم . . .
مصنّف در اين عبارت به جواب دوّم از راه پنجم كه مربوط به استدلال بر اثبات مفهوم بود ، اشاره دارد ، به اين شرح :
تا اينجا معلوم شد كه مقايسهء اطلاق شرط ، با اطلاق امر ، درست نمىباشد ، و اثبات شد كه اطلاق شرط ، اقتضاء نمىكند كه شرط و علّت ، منحصر باشد ( بلكه اطلاق شرط فقط اصل شرطيّت را بيان مىكند و مىگويد اين شرط ، شرطيّت دارد و آمادهء تأثير است ، خواه شرط ديگرى باشد و خواه نباشد ) ، بر خلاف اطلاق امر ، كه اقتضاى تعيينيّت را دارد . اكنون در مقام ردّ اين مقايسه مىشود بيان ديگرى را ارائه داد به اين صورت كه :
برفرض بپذيريم كه اطلاق باب شرط با اطلاق باب امر ، تفاوتى ندارد و بگوئيم اطلاق شرط ، مانند اطلاق امر ، اقتضاى تعيينيّت را دارد ( و لذا اطلاق شرط ، اقتضاء مىكند كه شرط ، علّت منحصر باشد ) ، اين مطلب براى قائلين به مفهوم ، فايده ندارد . زيرا آنها مىگويند مفهوم و علّت منحصر ( يعنى انتفاى جزاء به هنگام انتفاى شرط ) ، مفاد رسمى جملهء شرطيّه است كه در تمام موارد مىباشد ( يا به وضع و يا به كمك مقدّمات حكمت ) ، نه اينكه احيانا و بهطور اتّفاقى ، اطلاقى منعقد شود و از آن اطلاق استفاده شود كه اين شرط ، علّت منحصر است .
خلاصه بحث : تا اينجا پنج دليل از ناحيهء قائلين به مفهوم براى جملهء شرطيّه ، بيان و ردّ شد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 350
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٥٠