به بيان ديگر : چون در واجب تعيينى و تخييرى ، دو سنخ وجوب است ، اطلاق صيغه امر ، يك سنخ ( تعيينى ) را نتيجه مىدهد . ولى در شرط چون يك سنخ بيشتر نمىباشد ( كه همان اصل شرطيّت است ) اطلاق نيز همان سنخ را ( يعنى اصل شرطيّت را ) نتيجه مىدهد . مثل اينكه « مجىء » زيد ، اين لياقت را دارد كه شرط مؤثّر در إكرام باشد ، خواه شرط ديگر باشد يا نباشد .
و احتياج ما إذا كان الشرط . . .
مصنّف در اين متن ، اشكال مقدّرى را دفع مىكند ، به اين بيان :
اشكال - اگر شرطيّت ، يك نحوه و سنخ است و در مقام اثبات ، دو گونه بيان نمىخواهد ، پس چگونه است كه گاهى شرط را كه بيان مىكنند ، عدلى را نيز در كنارش ذكر مىكنند ، مثل : « اذا خفى الأذان أو خفى الجدران ، فقصّر » يا « إن جاءك زيد أو أرسل اليك كتابا ، فأكرمه » . و چون عدل را با « أو » ذكر مىكنند ، شبيه واجب تخييرى مىشود ( أطعم أو صم أو اعتق ) . و لذا معلوم مىشود سنخ شرط ، سنخ واجب است و همانطور كه واجب دو نوع دارد ، شرط نيز بر دو نوع تعيينى و تخييرى است ، بهطورى كه شرط تعيينى بدون عدل و شرط تخييرى با عدل ذكر مىشود ، و در نتيجه اطلاق شرط ، تعيينيّت آن را اقتضاء مىكند .
دفع اشكال - مصنّف مىگويد اگرچه شرط متعدّد نيز عدل دارد و با « أو » ذكر مىشود ( همانند واجب تخييرى ) امّا بين شرط و واجب تخييرى ، تفاوت است . زيرا ذكر عدل در واجب تخييرى ، بيانگر اين است كه سنخ وجوب در واجب تخييرى با سنخ وجوب در واجب تعيينى ، متفاوت است ، امّا ذكر عدل در شرط ، دلالت نمىكند شرطيّت شرط متعدّد با شرطيّت شرط منحصر ، متفاوت است ، بلكه ذكر عدل در شرط ، فقط بيانگر تعدّد در شرط است ( نه تعدّد در اصل شرطيّت ) ، بهطورى كه مثلا هم مجىء ، شرط براى وجوب اكرام است ، و هم ارسال نامه .
و لذا در صيغهء امر ، اگر مولا در مقام بيان باشد ، اطلاق ، كار را يكسره مىكند و
شرح كفاية الأصول — صفحة 349
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٤٩