مثلا در خصال كفّارات ( أطعم أو أعتق أو صم ) كه وجوب آنها تخييرى است ، ثبوتا مصلحت قائم به يكى از اين اشياء سهگانه است ، و جمع بين مصلحتها امكان ندارد ، يعنى اگر مكلّف ، مصلحت را با اطعام ستّين مسكين ، استيفاء كرد ، مجالى نمىماند كه آن مصلحت را با إعتاق يا صيام شهرين متتابعين ، استيفاء كند .
و امّا در « مقام اثبات » : نيز واجب تعيينى با واجب تخييرى از دو نوع و سنخ هستند ، زيرا خطاب واجب تعيينى نياز به مئونهء زائده ندارد و فقط خودش بيان مىشود ، مثل :
« صلّ صلاة الظهر » ، « صم فى شهر رمضان » ، « حجّ ان استطعت » و . . . و به تعبير ديگر :
واجب تعيينى در مقام اثبات نياز به ذكر عدل و همتا ندارد .
ولى واجب تخييرى ، بيانش نياز به مئونه زائده دارد و بايد عدل و همتايى در كنارش ذكر شود ، مثلا در خصال كفّارات گفته شده : « أطعم أو اعتق أو صم » .
نتيجه : چون وجوب در واجب تعيينى و تخييرى ، ثبوتا و اثباتا متفاوت است ، اگر مولا در مقام بيان واجب باشد و عدل و همتايى ذكر كند ، معلوم مىشود كه واجب تخييرى است ولى اگر عدلى را ذكر نكند ، چون در مقام بيان است ( نه اجمال و اهمال ) ، اطلاق ( به كمك مقدّمات حكمت ) اقتضاء مىكند كه واجب ، تعيينى باشد نه تخييرى .
توضيح مطلب در « شرط »
مصنّف مىگويد : شرطيّت و علّيّت در بحث مفهوم ، با وجوب در بحث واجب ، ثبوتا و اثباتا متفاوت است .
امّا در « مقام ثبوت » : به اين صورت كه وجوب دو سنخ و نوع دارد ( وجوب تعيينى و وجوب تخييرى ) امّا شرطيّت ، يك نوع بيشتر ندارد .
البته شرط و علّت ، گاهى واحد ( به نحو علّت منحصر ) و گاهى متعدّد است ، مثلا علّت گرما ، متعدّد است بهطورى كه خورشيد ، آتش ، اصطكاك و . . . گرما توليد مىكنند .
ولى اين واحد و متعدّد بودن ، مانند واجب ( كه تعيينى و تخييرى بود ) نيست ، چون در آنجا وجوب ، دو نوع و سنخ بود ، درحالىكه اينجا شرطيّت و علّيّت ( بهمعناى