( بدون اينكه چيز ديگرى نيز علّت تامّه باشد ) و به عبارت ديگر : مورد بحث را مىتوان به « واجب تعيينى » قياس كرد و گفت :
همان گونه كه در باب اوامر گذشت ، اطلاق صيغهء امر اقتضاء مىكند كه واجب ، « تعيينى » باشد نه تخييرى ، در اينجا نيز اطلاق شرط ( يعنى مدخول أدات شرط ) اقتضاء مىكند كه شرط ، متعيّنا شرط باشد ، يعنى همين مدخول ادات شرط ( مثل : مجىء ) به تنهايى شرط است و همتا و عدلى ندارد .
توضيح مطلب - در مبحث ششم از اوامر بيان شد كه واجب ، يا « تعيينى » است ( يعنى خودش واجب است و چيزى جاى آن را پر نمىكند ) مانند : صلاة ظهر و عصر و . . .
يا « تخييرى » است ، مانند : « خصال كفّارات » ( عتق رقبه ، اطعام ستّين مسكين ، صوم شهرين متتابعين ) .
از طرفى علّت و شرط نيز دو قسم است :
1 - منحصر : كه همتا و عدل ندارد .
2 - غير منحصر : كه همتا و عدل دارد .
علّت و شرط منحصر در قضاياى شرطيّه ، مانند واجب تعيينى در اوامر است ، زيرا هر دو معيّن هستند . و علّت غير منحصر نيز مانند واجب تخييرى است ، زيرا همانطور كه در واجب تخييرى گفته مىشود كه مثلا اگر عتق رقبه نشد ، اطعام ستّين مسكين يا صوم شهرين متتابعين باشد ، در اينجا نيز اگر وجوب اكرام زيد ، متوقّف بر مجىء او يا آمدن نامهاى از او باشد ، گفته مىشود : اگر مجىء زيد نشد ، وجوب اكرام در صورت ارسال نامهء زيد ، باقى است .
نتيجه اين مىشود : همانطور كه « صلّ صلاة الظّهر » واجب تعيينى است ، در « إن جاءك زيد فأكرمه » نيز « مجىء » علّت منحصر و تعيينى است و لذا مىتوان گفت : اطلاق شرط ، تعيينى و منحصر بودن شرط و علّت را اقتضاء مىكند ، همانطور كه اطلاق صيغهء
شرح كفاية الأصول — صفحة 344
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٤٤