امر ، تعيينى بودن را اقتضاء مىكند . « 1 »
ردّ راه پنجم ( ففيه : أنّ التعيّن . . . )
مصنّف در بيان ردّ استدلال مذكور بر مفهوم در جملهء شرطيّه مىگويد : قياس شرط و اطلاق آن ، به بحث واجب و اطلاق صيغهء امر ، مع الفارق است ، زيرا بين اين دو مقام ، فرق است .
توضيح مطلب در بحث « واجب »
سنخ وجوب در واجب تعيينى و تخييرى ، متفاوت است ، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات .
امّا در « مقام ثبوت » : اگر واجب ، تعيينى باشد ، وجوبش به نفس همان واجب ، تعلّق مىگيرد و مصلحت و ملاك ، قائم به همان واجب است ، و چيز ديگرى بهعنوان عدل و همتاى آن ، واجب نمىباشد تا اگر خودش نيامد و مصلحت را تأمين نكرد ، آن واجب ديگر ، مصلحت را تأمين كند . مثلا مصلحت صلاة ظهر ، بهطور كامل ، قائم به خود صلاة ظهر است و چيز ديگرى وجود ندارد تا بتواند بهجاى صلاة ظهر ، مصلحت آن را به عهده بگيرد . « 2 »
ولى اگر واجب تخييرى باشد ، وجوبش به يكى از دو يا چند چيز تعلّق مىگيرد ، به طورى كه مصلحت و ملاك ، قائم به آن دو يا چند چيز ( و يا قائم به جامع بين آنها ) است ، و بهگونهاى است كه جمع بين مصلحتها ، امكان ندارد .
هامش
( 1 ) . فرق راه پنجم با راه چهارم در اين است كه : مستدلّ در راه چهارم قصد داشت از طريق اطلاق ادات شرط ، ثابت كند كه اوّلا اين شرط ( مدخول ) تمام العلّه است ( و گرنه مولا مىگفت : إن جاءك زيد و أرسل اليك كتابا ، فأكرمه ) و ثانيا علّت منحصر است ( و گرنه مولا مىگفت : إن جاءك زيد أو أرسل اليك كتابا ، فأكرمه ) . امّا در راه پنجم فقط به منحصر بودن شرط ، اشاره مىكند و كارى به تمام العلّه بودن آن ندارد . ( اگرچه وقتى شرطى ، منحصر شد ، تمام العلّه هم خواهد بود ، و گرنه لازم مىآيد شرط به ضميمهء چيز ديگرى ، علّت باشد ) .
( 2 ) . البته به استثناى ظهر روز جمعه كه بنا بر تخييرى بودن ، صلاة جمعه بهجاى صلاة ظهر قرار مىگيرد .