ثمّ إنّه ربما يتمسّك « 1 » للدلالة « 2 » على المفهوم ، بإطلاق « 3 » الشرط « 4 » ، بتقريب أنّه « 5 » لو لم يكن بمنحصر ، يلزم تقييده ، ضرورة أنّه « 6 » لو قارنه « 7 » أو سبقه « 8 » الآخر « 9 » ، لما أثّر « 10 » وحده ، و « 11 » قضيّة إطلاقه « 12 » أنّه « 13 » يؤثّر كذلك « 14 » مطلقا « 15 » .
و فيه : أنّه « 16 » لا تكاد تنكر الدلالة « 17 » على المفهوم ، مع إطلاقه « 18 » كذلك « 19 » ، إلّا أنّه « 20 » من المعلوم ندرة تحقّقه « 21 » ، لو لم نقل بعدم اتّفاقه .
فتلخّص بما ذكرناه : أنّه « 22 » لم ينهض دليل على وضع مثل « إن » على تلك الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، و لم تقم عليها « 23 » قرينة عامّة . أمّا قيامها « 24 » أحيانا - كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها - ممّا لا يكاد ينكر ، فلا يجدي القائل بالمفهوم ، أنّه « 25 » قضيّة الإطلاق في مقام من باب الاتّفاق .
هامش
( 1 ) . أورده في مطارح الأنظار : بلفظ « و قد يستند الدلالة المذكورة إلى إطلاق الشرط » ص 170 ، و في الفصول : « و منهم من أثبتها بالنظر إلى دليل الحكمة » ص 147 .
( 2 ) . أى : دلالة الجملة الشرطيّة .
( 3 ) . متعلّق به « يتمسّك » .
( 4 ) . أى : اطلاق مدخول أداة الشرط .
( 5 ) . أى : الشرط .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : الشرط .
( 8 ) . أى : الشرط .
( 9 ) . أى : الشرط الآخر .
( 10 ) . أى : لما أثّر الشرط . . . .
( 11 ) . حاليه .
( 12 ) . أى : الشرط .
( 13 ) . أى : الشرط .
( 14 ) . أى : وحده .
( 15 ) . أى : سواء سبقه الآخر أم لم يسبقه ، قارنه الآخر أم لم يقارنه ، لحقه الآخر أم لم يلحقه .
( 16 ) . ضمير شأن .
( 17 ) . أى : دلالة الجملة الشرطيّة .
( 18 ) . أى : الشرط .
( 19 ) . أى : وحده .
( 20 ) . ضمير شأن .
( 21 ) . أى : تحقّق ذاك الإطلاق .
( 22 ) . ضمير شأن .
( 23 ) . أى : الخصوصيّة .
( 24 ) . أى : القرينة العامّة .
( 25 ) . « أنّ » با اسم و خبرش تأويل به مصدر رفته ، فاعل « لا يجدى » واقع مىشود .