لزوم را تعيين كنيم ، نياز به معيّن و مخصّص دارد ، زيرا از اطلاق لزوم ، بدون قرينه ، فقط لزوم ترتّبى علّى انحصارى استفاده نمىشود . مثلا از « إن جاءك زيد فأكرمه » معلوم نمىشود كه لزوم به چه نحوى است .
و مقايسته مع تعيّن . . .
مدّعى ، مورد را به بحث « وجوب نفسى » كه مقتضاى اطلاق صيغهء امر است ، تشبيه نمود و گفت : همانطور كه اطلاق صيغهء امر ، مقتضى نفسى بودن وجوب است ، با اينكه واجب نفسى و غيرى ، هر دو ، « وجوب » دارند ، در اينجا نيز هرچند لزوم به انحائش يكسان است ، ولى اطلاق أدات شرط ، مقتضى لزوم ترتّبى علّى انحصارى است .
مصنّف در ردّ اين تشبيه مىگويد : قياس مورد بحث در اينجا به بحث اطلاق صيغهء امر ، قياس مع الفارق است . زيرا وجوب نفسى و غيرى اگرچه در واجب بودن يكسانند ، امّا نوعشان فرق دارد ، به اين صورت كه واجب نفسى به واجبى گفته مىشود كه خودش واجب است و وجوبش متوقّف بر وجوب چيز ديگرى نيست . مثل اينكه نماز ، واجب نفسى است ، يعنى واجب است مطلقا ، خواه چيز ديگرى ( مانند : روزه و . . . ) واجب باشد و خواه نباشد .
امّا واجب غيرى به واجبى گفته مىشود كه در فرضى ، واجب است و در فرض ديگرى واجب نيست و به عبارت ديگر : وجوبش مقدّمه براى غير ( واجب ديگر ) است ، مانند : « وضوء » كه اگر نماز واجب باشد ، واجب مىشود و چنانچه نماز واجب نباشد ، وضوء نيز وجوبى پيدا نمىكند .
و به خاطر همين تفاوت است كه گفته مىشود : اگر مولا در مقام بيان ، صيغهء امر را استعمال كند ، بدون اينكه آن را مقيّد به نفسى يا غيرى نمايد ( يعنى قرينهاى ذكر نكند كه مقصودش از امر ، وجوب نفسى است يا غيرى ) ، اين اطلاق ، نفسى بودن صيغهء امر را اقتضاء مىكند ، زيرا اگر مقصود مولا ، وجوب غيرى بود ، مىبايست ذكر كند ( وجوب غيرى ، مئونه زائده مىخواهد ) . امّا در « لزوم » ، انحاء آن در يكمرتبهاند ، بهطورى كه هر فرد از لزوم با فرد ديگر آن مساوى است و تعيين هريك از آنها نياز به معيّن و مرجّح دارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 338
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٣٨