كما انّ قضيّة . . .
در اين عبارت اشاره است به اينكه مدّعى ، بحث را به نمونهء ديگرى در باب أوامر ، تشبيه مىكند و مىگويد : در أوامر بيان شد كه اطلاق صيغهء أمر ، « وجوب نفسى » را اقتضاء مىكند ( در مقابل وجوب غيرى ) . يعنى اگر مولا گفت : « صلّ » ، و در مقام بيان بود و قرينهاى ذكر نكرد كه وجوب صلاة منوط به وجوب واجب ديگرى است ، استفاده مىشود كه وجوب نماز ، نفسى است نه غيرى ( يعنى نماز ، واجب است مطلقا ، خواه چيز ديگرى واجب باشد ، و خواه نباشد ) .
بنابراين همانطور كه اطلاق صيغهء امر ، نفسى بودن را اقتضاء مىكرد ، اطلاق ادات شرط و تعليق نيز اقتضاء مىكند كه اين شرط ، اوّلا علّت تامّه باشد ( يعنى تمام العلّه باشد نه جزء العلّه ) و ثانيا علّت منحصره باشد ( يعنى علّت ديگرى نداشته باشد ) ، بهطورى كه با انتفاى اين شرط ، حكم نيز منتفى مىشود ، و اين معناى مفهوم داشتن جملهء شرطيّه است .
ردّ راه سوّم ( قلت )
مصنّف از ادّعاى مذكور ( راه سوم براى اثبات مفهوم ) ، دو جواب مىدهد :
جواب اوّل ( اوّلا : هذا فيما تمّت . . . )
در جواب اوّل مىگويد : اين بيان و ادّعا در جايى است كه مقدّمات حكمت تمام شود و حال آنكه مقدّمات حكمت در معناى حرفى جارى نمىشود .
بيان مطلب : در ادّعاى مزبور بيان شد كه به كمك جريان مقدّمات حكمت در ادات شرط ( تعليق ) ، استفاده مىكنيم كه اين شرط ، علّت منحصره براى جزاء و حكم است .
اشكال اين ادّعا آن است كه مقدّمات حكمت در معناى اسمى جارى مىشود نه در معناى حرفى ، درحالىكه تعليق ، معناى حرفى است ( زيرا تعليق ، معناى ادات شرط - مانند « ان » - است و اين ادات ، از حروفند نه اسامى ) و معناى حرفى توان و ظرفيّت ندارد تا مقدّمات حكمت در آن جارى شده ، و در نهايت از آن « اطلاق » استفاده شود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 336
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٣٦