تاكنون معلوم شد كه متبادر از جملهء شرطيّه ، مجرّد مطلق لزوم بين مقدّم و تالى است و ما زاد برآن ، چيزى تبادر نمىكند ، و لذا جملهء شرطيّه براى لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، وضع نشده است . و همچنين بيان شد كه مطلق لزوم ، به فرد أكمل ، انصراف ندارد . حال راه سوّمى براى اثبات مفهوم از ناحيهء قائلين به مفهوم ارائه شده است كه مردود مىباشد .
ان قلت . . .
راه سوّم : اطلاق تعليق
اگرچه لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، موضوع له جملهء شرطيّه نيست ، امّا اين لزوم ، مقتضاى اطلاق « 1 » ادات شرط ( يعنى مقتضاى اطلاق تعليق ) « 2 » ، بهسبب مقدّمات حكمت است . مثل اينكه مولا مىگويد : « إن جاءك زيد فأكرمه » ، كه باتوجّه به اينكه در مقام بيان بوده و بيش از يك تعليق و شرط نياورده است ( و مثلا نگفته : « إن جاءك زيد أو أرسل اليك كتابا فاكرمه » ) ، از اين اطلاق تعليق و شرط ( و نياوردن تعليق ديگر ) استفاده مىشود كه فقط يك تعليق مورد نظرش است و اين تعليق ، علّت تامّه و منحصره براى جزاء ( وجوب اكرام ) است ، زيرا اگر تعليق و اناطهء ديگرى مورد نظرش بود ، ذكر مىكرد . و هنگامى كه اين تعليق ، علّت منحصره شد ، با انتفاى آن ، جزاء و حكم نيز منتفى مىشود ، و اين معناى « مفهوم » است .
هامش
( 1 ) . مصنّف در اينجا و مبحث بعدى ، سه بار كلمهء اطلاق را مطرح مىكند كه تفاوت بين آنها دقيق است . در اينجا كه مىگويد : « نعم و لكنّه قضيّة الاطلاق » مقصودش اطلاق ادات و حروف شرط و به عبارت ديگر اطلاق تعليق است ( زيرا تعليق ، مفاد و مضمون حرف شرط است ) .
در دو موضع ديگر با عبارتهاى « ثمّ انّه ربما يتمسّك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط » و « و امّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشرط » نيز كلمهء « اطلاق » را بيان كرده است كه توضيحشان خواهد آمد .
( 2 ) . نه مقتضاى اطلاق مدخول ادات شرط .