هذا مضافا . . .
منع صغروى : مصنّف مىگويد : اينكه لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، فرد أكمل باشد ، درست نيست .
بيان مطلب : « لزوم » كه بين مقدّم و تالى پيدا مىشود ، تعارف نمىباشد ، بلكه يك مسئله فلسفى است كه بايد در جملهء شرطيّه ، بين مقدّم و تالى يك سنخيّت و خصوصيّتى باشد « 1 » ، تا لزوم از آن ناشى شود . در اين صورت اگر آن خصوصيت باشد ، لزوم هست و اگر آن خصوصيّت نباشد ، لزوم نيست .
مثلا چون بين نطق انسان و نهق حمار ، سنخيّتى نيست ، بين آنها قطعا لزومى هم نيست و لذا به صورت قضيّهء شرطيّه ( مانند : « كلّ ما كان الانسان ناطقا ، كان الحمار ناهقا » ) درست نيست ، اگرچه به صورت قضيّهء اتّفاقيّه ، ممكن است درست باشد .
به بيان ديگر : امر « لزوم » دائر مدار بودن يا نبودن خصوصيّت و سنخيّت بين مقدّم و تالى است ، بهطورى كه اگر خصوصيّت باشد ، لزوم هست ، و گرنه لزوم نيست .
و انحاء لزوم از جهت لزوم ، مساوىاند ، يعنى « لزوم » متواطى است نه مشكّك ، و لذا معنا ندارد كه گفته شود اگر آن خصوصيّت بين مقدّم و تالى ، به نحو ترتّبى علّى انحصارى است ، لزومش قوىتر و أكمل است ، و اگر به نحو ديگر باشد ، لزومش ضعيفتر است .
پس انحصار علّيّت ، سبب نمىشود آن لزوم و رابطه و سنخيّتى كه بين مقدّم و تالى است ، آكد و أقوى شود . زيرا اگر لزوم باشد ، بهطور كامل است و اگر نباشد ، بهطور كامل نيست ، و لذا اصلا لزوم قوى و ضعيف وجود ندارد تا انصرافى به لزوم قوى باشد .
* * *
هامش
( 1 ) . از آن جهت كه تالى علّت براى مقدّم است ، بايد بين آنها سنخيّتى باشد .