به مفهوم است ، بايد بهواسطه يكى از دو راه ( وضع ، قرينهء عامّه ) چهار چيز را ثابت كند :
1 - لزوم : يعنى قضيّهء شرطيّه ، لزوميّه باشد نه اتّفاقيّه .
2 - ترتّب : يعنى لزوم قضيّهء شرطيّه به نحو ترتّبى باشد .
3 - علّيّت : يعنى ترتّب قضيّهء شرطيّهء لازمه ، به نحو ترتّب علّى و معلولى ( علّت تامّه و مستقلّ ) باشد .
4 - انحصار : يعنى علّيّت در قضيّهء شرطيّه به نحو انحصارى باشد ( شرط ، علّت منحصره براى جزاء باشد ) .
حال اگر در جملهء شرطيّه ، تمام اين چهار چيز باشد ، آن جمله بر مفهوم دلالت مىكند و اگر مفهوم ، درست شد ، حجّت خواهد بود و لذا بحث كبروى ( حجّيّت مفهوم ) راه ندارد .
امّا اگر حتّى يكى از اين چهار عنصر ، مفقود باشد ، جملهء شرطيّه مفهوم نخواهد داشت ، و لذا قائلين به عدم دلالت جملهء شرطيّه بر مفهوم ، به آسانى مىتوانند مفهوم را انكار كنند ، به اين صورت كه بگويند : جملهء شرطيّه دلالت بر لزوم ندارد ( بلكه فقط بر ثبوت عند الثبوت ، هرچند به نحو اتّفاقى ، دلالت دارد ) يا بگويند : جملهء شرطيّه بر ترتّب يا ترتّب علّى دلالت ندارد و يا بعد از قبول كردن ترتّب و علّيّت ، ترتّب علّى انحصارى را منكر شوند .
اكنون بايد ديد آيا براى منكرين مفهوم ، چنين مجالى در انكار هريك از عناصر چهارگانهء مزبور هست يا نه ؟
لكن منع دلالتها . . .
مصنّف مىگويد : انكار عنصر اوّل ( انكار اصل لزوم در قضيّهء شرطيّه ) مجال ندارد ، زيرا چنانكه در منطق بيان شده ، قضيّهء شرطيّه متّصله بر « لزوم » ( علاقهء لزوميّه بين مقدّم و
شرح كفاية الأصول — صفحة 328
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٢٨