هرچند به نحو ترتّبى علّى انحصارى نباشد ، حقيقت مىباشد و قرينه نمىخواهد . و لذا استعمال جملهء شرطيّه در موارد لزوم غير علّى يا لزوم علّى غير انحصارى ، همانند لزوم علّى انحصارى ، حقيقت است ، بدون اينكه نيازى به عنايت ( مجاز ) و رعايت علاقه باشد .
شاهد دوم ( و فى عدم الإلزام . . . )
در مقام مخاصمات و احتجاجات ، نمىتوان خصم را به مفهوم كلامش ، ملزم و مجاب كرد و گفت : « مفهوم كلام تو به نفع من است ، بنابراين جواب شما با فرض چنين مفهومى درست نيست » . بلكه خصم مىتواند بگويد كه كلامش مفهوم ندارد .
نتيجه : از اينكه نمىتوان خصم را به مفهوم كلامش ملزم كرد ، بلكه خصم مىتواند مفهوم را انكار كند ، معلوم مىشود كه لزوم علّى انحصارى از جملهء شرطيّه ، تبادر نمىكند .
و أمّا دعوى الدّلالة . . .
مصنّف در اين عبارت ، راه دوم ، براى اثبات مفهوم ( كه عبارت است از ادّعاى انصراف ) را مطرح و سپس ردّ مىكند ، به اين بيان :
ادّعاى انصراف
ممكن است قائل به مفهوم ، ادّعا كند كه اگرچه جملهء شرطيّه ، وضعا ظهور در مفهوم ندارد و دلالت بر انتفاء عند الانتفاء نمىكند ، يعنى جملهء شرطيّه ، هرچند كه وضعا ظهور در لزوم علّى انحصارى ندارد ، بلكه بر مطلق لزوم ، دلالت مىكند « 1 » ، ولى اين مطلق لزوم در حالت اطلاق ( بدون وجود قرينه حاليه يا مقاليّه ) خودبهخود بهسوى فرد أكمل ، منصرف مىشود . و در اينجا فرد أكمل كه عالىترين نوع لزوم باشد ، لزوم ترتّبى علّى انحصارى است ، كه مفاد آن مفهوم مىباشد .
هامش
( 1 ) . مطلق لزوم ، افراد زيادى دارد ، از جمله : لزوم غير ترتّبى ، لزوم ترتّبى ، لزوم ترتّبى علّى ، لزوم ترتّبى غير علّى ، لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، لزوم ترتّبى علّى غير انحصارى .