و « 1 » دعوى « 2 » تبادر اللزوم و الترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة - مع كثرة استعمالها « 3 » في الترتّب على نحو الترتّب على الغير المنحصرة منها « 4 » ، بل في مطلق اللزوم « 5 » - بعيدة ، عهدتها « 6 » على مدّعيها ، كيف ! « 7 » و « 8 » لا يرى في استعمالها « 9 » فيهما « 10 » عناية و رعاية علاقة ، بل إنّما تكون إرادتهما كإرادة الترتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر و أجال البصر في موارد الاستعمالات ، و في « 11 » عدم الإلزام و « 12 » الأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات ، و « 13 » صحّة الجواب « 14 » بأنّه لم يكن لكلامه مفهوم ، و « 15 » عدم صحّته « 16 » ، لو كان له « 17 » ظهور فيه « 18 » ، معلوم .
و أمّا دعوى الدلالة « 19 » ، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقة اللّزوميّة إلى ما هو أكمل أفرادها « 20 » ، و هو « 21 » اللزوم بين العلّة المنحصرة و معلولها ؛ ففاسدة جدّا ، لعدم « 22 » كون الأكمليّة موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غيره « 23 » ، كما لا يكاد يخفى . هذا مضافا « 24 » إلى منع كون اللّزوم بينهما « 25 » ، أكمل ممّا إذا لم تكن العلّة بمنحصرة ، فإنّ
هامش
( 1 ) . استينافيّه .
( 2 ) . مبتدا ( خبرش « بعيدة » است ) .
( 3 ) . أى : الجملة الشرطيّة .
( 4 ) . أى : العلّة .
( 5 ) . أى : اللزوم بدون الترتّب .
( 6 ) . أى : هذه الدعوى .
( 7 ) . چگونه متبادر از جملهء شرطيّه ، لزوم ترتّب علّى انحصارى باشد . . .
( 8 ) . حاليه .
( 9 ) . أى : الجملة الشرطيّة .
( 10 ) . أى : الترتّب على الغير المنحصرة ، و مطلق الترتّب .
( 11 ) . عطف بر « موارد الاستعمالات » .
( 12 ) . تفسير « الزام » .
( 13 ) . عطف بر « عدم الالزام » .
( 14 ) . أى : الجواب من الخصم .
( 15 ) . استينافيّه .
( 16 ) . أى : الجواب .
( 17 ) . أى : لكلامه .
( 18 ) . أى : المفهوم .
( 19 ) . أى : دلالة الجملة الشرطيّة .
( 20 ) . أى : العلاقة .
( 21 ) . أى : أكمل افرادها .
( 22 ) . اشاره به منع كبروى .
( 23 ) . أى : غير أكمل افرادها .
( 24 ) . اشاره به منع صغروى .
( 25 ) . أى : العلّة المنحصرة و معلولها .