تالى ) دلالت دارد « 1 » ، و دليل آن « تبادر » است ، يعنى متبادر از قضيّهء شرطيّه ، لزوم است .
أمّا المنع . . .
با توجّه به اينكه مصنّف ، منكر مفهوم براى جمله شرطيّه است ، اين عبارت زمينه را براى انكار مفهوم در جملهء شرطيّه ، فراهم مىكند و لذا مىگويد : تنها چيزى را كه نمىتوان انكار كرد ، لزوم است ، امّا انكار لزوم ترتّبى علّى و معلولى يا انكار لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، مجال دارد .
به بيان ديگر : مىتوان ادّعا كرد كه قضيّه شرطيّه نهايتا بر اصل لزوم بين مقدّم و تالى ، دلالت مىكند ، امّا بر نوع لزوم ( كه آيا لزوم ترتّبى علّى است ، آنهم به نحو انحصار ) دلالتى ندارد .
و دعوى تبادر اللزوم . . .
مصنّف پس از آنكه لزوم ترتّبى علّى انحصارى را منكر شد ، به راههايى كه قائلين به مفهوم براى اثبات آن ارائه دادهاند ، اشاره و آنها را ردّ مىكند . در عبارت مذكور اشاره به راه اوّل است كه ادّعاى تبادر مىباشد ، به اين بيان :
ادّعا - نوع لزوم نيز همانند اصل لزوم ، از جملهء شرطيّه ، تبادر مىكند . و به بيان
هامش
( 1 ) . « لزوم » در قضاياى شرطيّه ، بر انحاء چهارگانه است :
الف - مقدّم ، علّت تالى باشد ( ان كانت الشمس طالعة ، كان النهار موجودا ) .
ب - تالى ، علّت مقدّم باشد ( ان كان النهار موجودا ، كانت الشمس طالعة ) .
ج - مقدّم و تالى ، معلول علّت سوم باشند ( ان كان النهار موجودا ، كان الضوء موجودا يا ان كان الضوء موجودا ، كان النهار موجودا ) كه در اينجا « ضوء » ( روشنايى ) و نهار ، معلول وجود خورشيدند .
د - لزوم بين مقدّم و تالى از باب « تضايف » باشد ، يعنى مقدّم و تالى متضايفان باشند ، مانند « أبوّت و بنوّت » كه متلازمانند با اينكه علّت و معلول نمىباشند ( ابوّت علّت تامّه براى بنوّت نمىباشد ، بلكه علّت معدّه است ) و متضايفان ، متكافئانند بهطورى كه قوّة و فعلا نمىتوانند از يكديگر جدا باشند و لذا هركجا كه ابوّت باشد ، بنوّت نيز هست و بالعكس .