زيد . . . ) « زيد » است ، امّا حكم آن در منطوق كه « وجوب اكرام » است ، ذكر شده ولى در مفهوم كه « حرمت اكرام » است ، ذكر نشده است .
پس اين حكم است كه گاهى ، مذكور ( وجوب إكرام ) و گاهى غير مذكور ( حرمت إكرام ) مىباشد و لذا در تعريف مفهوم گفته مىشود : « حكم غير مذكور » ( يعنى حكمى است كه در كلام ، نيامده ) .
و قد وقع فيه النقض و الإبرام . . .
مصنّف مىگويد : علماء در مورد تعريف مفهوم ، از جهت اطّراد و انعكاس ، نقض و ابرامهايى بيان كردهاند ، درحالىكه مجالى براى اين اشكالات نيست ، زيرا همانطور كه مكرّرا بيان شد ، اين تعريفها ، تعريف حقيقى و منطقى از قبيل حدّ يا رسم نيستند تا بر آنها از جهت جامعيّت و مانعيّت ، اشكال شود بلكه از قبيل شرح لفظ هستند ، چنانكه تفسير لغوى اينگونه است ، يعنى لفظى با لفظ ديگر ، توضيح داده مىشود ، مثل تفسير لغت « سعدانة » به « نبت » . « 1 »
با اين بيان معلوم مىشود كه نيازى نيست تا به ساير تفسيرها در مورد « مفهوم » اشاره شود .
فلا يهمّنا التّصدى لذلك ، كما لا يهمّنا بيان أنّه . . .
مصنّف در اين عبارت به دو مطلب اشاره دارد كه طرح آن را مهمّ نمىداند :
1 - تعريف مفهوم به اينكه عبارت است از « حكم براى غير مذكور » . طرح اين تعريف ، مهمّ نيست ، چون همهء تعاريف از قبيل شرح الإسم است نه حقيقى .
2 - مفهوم آيا از صفات مدلول است يا دلالت ؟ طرح اين مطلب نيز مهمّ نيست ، هرچند أشبه آن است كه جزء صفات مدلول باشد .
هامش
( 1 ) . در تعريفهاى لفظى كه مقصود ، ترجمهء لفظ است ، تسامح وجود دارد ، و لذا معرّف ، اعمّ يا اخصّ و يا مساوى است . بهخلاف تعريفهاى حقيقى كه معرّف در آنها بايد مساوى باشد .