پس براى آنكه نهى تكليفى مولوى ، لغو نشود ، بايد معامله صحيح باشد و با فرض صحّت ، معامله مقدور خواهد بود و مىتوان آن را به ثمر نشاند .
بيان مصنّف ( و التحقيق . . . )
مصنّف تحقيق مطلب را در دو مقام ( معاملات و عبادات ) بررسى مىكند .
اوّل - معاملات
در اين مقام مىگويد : كلام ابو حنيفه در دو قسم از معاملات ، درست است ، يعنى در آنها نهى ، دالّ بر صحّت است :
1 - نهى به « مسبّب » تعلّق بگيرد ، مانند : نهى از تمليك قرآن و عبد مسلمان به كافر .
در اينجا اگر تمليك قرآن و عبد مسلمان ، به كافر ، باطل و فاسد باشد ، مقدور مكلّف نخواهد بود ( يعنى نمىتواند تمليك كند ) و لذا نهى مولوى جدّى از آن ، لغو مىشود .
پس اين نهى مولوى ، وقتى صحيح است كه مكلّف قادر بر تمليك باشد ، و قدرت بر تمليك ، وقتى است كه اين تمليك ، صحيح باشد ( يعنى قرآن و عبد مسلمان ، ملك كافر بشود ، و گرنه قادر بر تمليك نيست تا از آن نهى شود . )
2 - نهى به « تسبّب » تعلّق بگيرد ، مانند : نهى از تملّك زياده از راه بيع .
در اينجا اگر بيع ، باطل باشد ، تملّك زياده بهسبب بيع ، اصلا مقدور مكلّف نيست تا نهى به آن تعلّق بگيرد . بنابراين وقتى نهى حقيقى مولوى تعلّق مىگيرد كه اين تملّك ، صحيح باشد .
و أمّا اذا كان عن السّبب . . .
در اين عبارت اشاره است به اينكه در قسم ديگر از معاملات كه نهى به « سبب » معامله تعلّق مىگيرد ، كلام ابو حنيفه درست نيست ، زيرا در اين قسم ، نهى نه دالّ بر صحّت است و نه دالّ بر فساد .
مثلا در نهى از بيع وقت نداء ، سبب عقد ( ايجاب و قبول ) نهى دارد ، يعنى به زبان آوردن ايجاب و قبول در وقت نداء براى نماز جمعه ، منهىّ عنه است و شارع نمىخواهد كه مردم در اين هنگام مشغول معامله شوند ، هرچند اين ايجاب و قبول ، منجرّ به تمليك