تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
و تملّك نشود . بنابراين چون نهى به سبب تعلّق گرفته ( هرچند سبب ، باطل باشد ) مقدور مكلّف مىباشد « 1 » و نهى مىتواند به آن تعلّق بگيرد ، بدون آنكه دلالتى بر صحّت يا فساد « 2 » داشته باشد . البته همان‌طور كه قبلا بيان شد ، نهى از سبب ، مستلزم فساد نيست ، زيرا نهى از سبب ، حرمت تكليفى دارد ، و چون اين حرمت ، ملازمه‌اى با فساد ندارد ، با صحّت هم سازگار است ( نه اينكه دالّ بر صحّت باشد ) . دوم - عبادات ( و أمّا العبادات . . . ) مقام دوّمى را كه مصنّف در تحقيق ، بررسى مىكند ، « عبادات » است و لذا قبل از بحث از اينكه آيا نهى دلالت بر صحّت مىكند ( چنان‌كه ابو حنيفه ادّعا كرد ) يا نه ، دوباره به اقسام عبادت اشاره مىكند . اقسام عبادات عبادات بر دو قسم است : قسم اوّل - عبادات ذاتيّه : عباداتى هستند كه در عبادت بودن ، نيازى به امر ندارند ، و ساختارشان به‌گونه‌اى است كه اگر انجام شوند ، تنها به‌عنوان عبادت انجام مىشوند ( عنوانى غير از عبادت ندارند ) مانند : سجود ، ركوع ، خشوع و خضوع براى خداوند متعال . قسم دوم - عبادات غير ذاتيّه : عباداتى هستند كه در عبادت بودن نياز به امر دارند . اين عبادات نيز بر دو نوع هستند : الف - عبادات فعليّه : عباداتىاند كه بالفعل ، امر دارند و براى امتثال امرشان ، نياز به قصد قربت است . مانند : نمازهاى يوميّه ، حجّى كه مستطيع انجام مىدهد ، روزهء ماه رمضان و . . . .
هامش
( 1 ) . زيرا خواندن ايجاب و قبول ( كه از الفاظ ، تشكيل شده است ) هرچند مؤثّر نباشد ، مقدور است . ( 2 ) . عدم دلالتش بر فساد ، به جهت اين است كه حرمت تكليفى ، مستتبع فساد نمىباشد .