* قسم دوّم از عبادات ( غير ذاتيّه )
امّا نوع اوّل عبادات ذاتيّه كه « عبادات فعليّه » بود ، اگر نهى به آن تعلّق بگيرد ، دالّ بر صحّت آن است ، زيرا اگر باطل باشد ، مقدور مكلّف نيست تا انجام دهد و وقتى مقدور نباشد ، شارع نمىتواند از آن ، نهى ( طلب ترك ) كند .
به بيان ديگر : اين عبادت بايد صحيح باشد تا شارع بگويد : عبادت فعليّهاى را كه امر دارد و مىتوانى از عهدهاش برآيى و قصد قربت كنى ، ترك كن .
پس اگر تعلّق نهى به عبادت فعليّه ، امكان داشته باشد ، دالّ بر صحّت است ، امّا اشكال اين است كه تعلّق نهى به عبادت فعليّه ( كه امر دارد ) محال است ، زيرا اجتماع امر و نهى ( كه ضدّان هستند ) در واحدى كه داراى يك وجه مىباشد ، لازم مىآيد و اگرچه در واحد داراى دو وجه ( مانند : نماز در مكان غصبى ) بيان شد كه برخى قائل به جواز و برخى قائل به امتناع شدهاند ، امّا در واحد داراى يك وجه ( مانند : نماز ) كسى قائل به جواز نشده است ، زيرا امكان ندارد صلاة از آن جهت كه صلاة است ، هم امر داشته باشد و هم نهى . پس تعلّق نهى فعلى به عبادت فعلى ، محال است .
و امّا نوع دوم آنكه « عبادت شأنيّه » بود ، در واقع ، عبادت نيست ( زيرا معنايش آن است كه مىتوانست در صورت تعلّق امر به آن ، عبادت شود ، ولى نشد ) و لذا تعلّق نهى به آن اشكال ندارد . مانند : صلاة حائض كه اسما عبادت است ولى واقعا عبادت نيست .
و نهى هم به آن تعلّق گرفته ، و دلالت بر صحّت ندارد ، زيرا فاسد است و اصلا عبادت نيست تا گفته شود چون مقدور است ، نهى از آن دالّ بر صحّت مىباشد ( البته عبادت شأنيّه چون أمر ندارد و در آن نيازى به قصد قربت نمىباشد ، مقدور است ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 314
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٤