تناقض لازم مىآيد ، زيرا از يك طرف مىگويد : خداوند را معصيت نكرده ، و از طرف ديگر مىگويد : مولايش را معصيت كرده است . و لذا براى احتراز از تناقض بايد گفت :
مقصود از معصيت ، حكم تكليفى نيست . بنابراين جملهء « انّه لم يعص اللّه » به اين معناست كه عبد ، كارى كه شارع آن را امضاء نكرده ، انجام نداده است .
و لا بأس بإطلاق المعصية . . .
مصنّف در اين عبارت به اشكال مقدّر جواب مىدهد .
اشكال - چگونه به عملى كه فقط مورد امضاى شارع نيست ، ولى حرمت تكليفى ندارد ، « معصيت » اطلاق مىشود ، با اينكه معصيت بهمعناى « گناه » است !
جواب - اطلاق معصيت بر عملى كه مورد امضاى شارع نباشد ، اشكالى ندارد ، و شاهدش آن است كه امام ( ع ) به صرف عدم إذن مولا در آن كار ( نكاح ) ، معصيت را اطلاق فرمود ( انّما عصى سيّده ) . علّت چنين اطلاقى آن است كه معصيت ، به « نافرمانى » گفته مىشود ، يعنى انسان در حريم و حوزهء استحفاظى مولا ، بدون اذن او ، تصرّف كند ( چه در مورد خداوند و چه در مورد ساير موالى عرفيّه ) و لذا اشكال ندارد معصيت در موردى اطلاق شود كه شخص ، عملى را مرتكب شود كه از طرف مولا اذن نداشته باشد .
و بالجملة لو لم يكن ظاهرا فى ذلك . . .
در اين عبارت اشاره به نتيجه بحث است كه : حديث اصلا ظهور ندارد در اينكه حرمت شرعى و تكليفى در معامله ، مستتبع حرمت وضعى ( بطلان و فساد ) است ، بلكه حديث ظهور دارد در اينكه معصيت بهمعناى عملى است كه بدون اذن خداوند ، انجام شود .
حال اگر متوهّم اصرار كند و بگويد : حديث در اين معنا ، ظهور ندارد ، خواهيم گفت : در آن معنايى كه متوهّم مىگويد ( كه معصيت يعنى انجام عملى كه حرمت تكليفى دارد ) نيز ظهور ندارد تا نتيجه گرفته شود كه حرمت ، مستلزم فساد است .
به بيان ديگر : اگر معصيت در حديث ، ظهور در حرمت وضعى نداشته باشد ، ظهور در حرمت تكليفى نيز ندارد تا گفته شود حرمت ، مستلزم فساد است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 308
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٨