لكنّه فى المعاملات بمعنى العقود و الايقاعات . . .
در اين عبارت از ظهور نهى در ارشاد به فساد ، استثناء شده است ، به اين بيان :
اينكه نهى در معاملات ، ارشاد به فساد است ، مربوط به معاملات بهمعناى اخصّ ، يعنى عقود و ايقاعات ، است ، نه معاملات بهمعناى اعمّ كه در مقابل عبادات است .
فالمعوّل هو . . .
مصنّف مىگويد : در تشخيص مولوى يا ارشادى بودن نهى در معاملات ، بايد به قرائن رجوع كرد .
حال اگر قرينهاى در بين نباشد ، بايد به مقتضاى صيغهء نهى ( كه ظهور در حرمت تكليفى دارد ) عمل كرد و در اين مورد گذشت كه حرمت ، ملازم با فساد نمىباشد ، نه لغتا و نه عرفا .
نعم ربما يتوهّم . . .
تا اينجا معلوم شد كه نهى در معاملات ، اگر مولوى باشد ، دلالت بر فساد ندارد ، و بين حرمت تكليفى معامله و فساد شرعى آن ، لغتا و عرفا ملازمه نيست ( مگر در يك قسم از اقسام چهارگانه ) امّا برخى گمان كردهاند شرعا بين حرمت تكليفى معامله و فساد آن ، ملازمه است ، و لذا مصنّف اين توهّم را رد مىكند ، ابتدا توهّم و سپس ردّ آن را توضيح مىدهيم .
توهّم
برخى گمان كردهاند كه اگرچه لغتا و عرفا بين حرمت معامله و فساد آن ، تلازم نيست ، ولى شرعا حرمت تكليفى معامله ، مستتبع و مستلزم حرمت وضعى ( فساد ) است .
دليل :
دليل اين عدّه ، تعدادى از اخبار است كه بر اين استتباع و تلازم ، دلالت مىكنند ، از جمله روايتى كه در كافى و من لا يحضره الفقيه نقل شده است :
شرح كفاية الأصول — صفحة 305
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٥