روايت : زراره از امام باقر ( ع ) دربارهء عبدى كه بدون اجازهء مولايش ، ازدواج كرده بود ، سؤال كرد كه آيا نكاحش صحيح است يا باطل ؟
حضرت فرمود : اين نكاح ، موكول به نظر مولايش است . اگر خواست ، نكاح را امضا مىكند و اگر خواست ردّ مىكند و بين عبد و آن زن ، جدايى مىاندازد . « 1 »
سپس زراره عرض كرد : حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعى « 2 » و اصحاب آنها ، مىگويند كه اصل نكاح ، باطل است و اجازهء مولا ، اين عقد را جايز و نافذ نمىكند ( همانطور كه نكاح در عدّه ، و نكاح زن شوهردار ، از اساس باطل است ) .
بعد امام ( ع ) فرمود : اين عبد ، خداوند را معصيت نكرده تا اصل عقد ، باطل باشد ( مثلا نكاح با محارم يا ذات البعل نكرده است ) بلكه فقط بدون اذن مولايش ، عقد كرده و معصيت او را نموده است ، و لذا اگر مولايش عقد را امضاء كند ، صحيح و نافذ است و گرنه باطل مىباشد ( صحّت و بطلان عقد ، متوقّف بر اجازه و عدم اجازهء مولا مىباشد ) .
تقريب دلالت روايت بر ملازمه بين حرمت و فساد : از اينكه امام فرمود : « چون اين عبد ، خداوند را معصيت نكرده ، عقدش از اساس باطل نمىباشد » معلوم مىشود كه اگر اين عقد نكاح ، حرمت تكليفى مىداشت ، فاسد و باطل بود .
بنابراين اگر كسى معاملهاى را انجام دهد كه حرمت تكليفى داشته باشد ( يعنى خداوند آن را حرام كرده باشد ) ، چون عصيان خداوند را كرده ، معاملهاش از اساس و ريشه ، باطل است . بنابراين حرمت تكليفى ، مستتبع حرمت وضعى ( فساد ) مىباشد .
ردّ توهّم ( و لا يخفى أنّ الظاهر . . . )
مصنّف در مقام جواب از توهّم مزبور مىگويد : ابتدا بايد ديد « معصيت » در كلام
هامش
( 1 ) . و لذا اين نكاح ، مانند عقد فضولى است كه صحّتش متوقّف بر اجازهء لاحق مىباشد ، و چنانچه اجازه به آن ملحق نشود ، باطل خواهد بود .
( 2 ) . اين دو نفر از فقهاى عامّه بودند كه حكومت جور در آن زمان ، از اينها در مقابل أئمّه معصومين ( ع ) حمايت مىكرد و از اين راه قصد تضعيف امامت و ولايت را داشت .