به كافر فروخته شود ، مالك مىشود ، اگرچه بر حاكم يا مسلمين واجب است كه آن را از ملك كافر ، بيرون بياورند .
3 - تعلّق نهى به تسبّب ( أو بالتسبّب بها . . . )
در اين قسم ، نه سبب ( عقد ) حرمتى دارد و نه مسبّب ( تمليك ) ، بلكه تسبّب به اين سبب براى رسيدن به مسبّب ، حرام است ، يعنى اينكه شخص بخواهد اين سبب را وسيلهء رسيدن به مسبّب قرار دهد ، حرام است ، و لذا اگر از طريق ديگرى به مسبّب برسد ، اشكالى ندارد .
مثال : تملّك زياده در بيع ربوى .
در اين مثال اوّلا سبب ( عقد ربوى كه شامل ايجاب و قبول است ) حرمتى ندارد ، و ثانيا مسبّب ( تمليك و تملّك زياده ) نيز حرام نمىباشد ( زيرا اشكال ندارد كه انسان زياده را تملّك كند ) امّا آنچه حرام است ، تملّك زياده از طريق رباى در معامله مىباشد . يعنى اينكه شخص ، اين عقد ( ايجاب و قبول ) را در بيع ربوى ، وسيله قرار دهد كه به مسبّب و تملّك زياده برسد ، حرام است ، و به بيان ديگر : در اين مثال گفته نشده كه بيع نكن و يا زياده را تملّك نكن ، بلكه گفته شده كه زياده را از طريق بيع ربوى ، تملّك نكن ، يعنى بيع را سبب براى تملّك زياده قرار نده ( پس تسبّب و سبب قرار دادن بيع براى تملّك زياده ، حرام است و گرنه تملّك زياده از طريق ديگر مانند « هبه » اشكالى ندارد ) .
مصنّف مىگويد : اين نهى نيز اگرچه دلالت بر حرمت تسبّب دارد ، ولى فساد و بطلان معامله را نمىرساند .
4 - تعلّق نهى به اثر ( و انّما يقتضى الفساد فيما . . . )
در اين قسم ، نهى به سبب ، مسبّب و تسبّب ، تعلّق نگرفته ، بلكه اثرى كه بر بيع مترتّب مىشود ، مثل تصرّف در ثمن يا مثمن ، منهىّ عنه است . ( مقصود از اين اثر ، اثر اثر عقد است زيرا ملكيّت ، اثر عقد است و جواز تصرّف ، اثر ملكيّت ) .
بيان مطلب - اگر معامله صحيح باشد ، ثمن ، ملك بايع و مثمن ، ملك مشترى