مىشود و تصرّف بايع در ثمن و تصرّف مشترى در مثمن جايز خواهد شد . و لذا در چنين فرضى اكل ( تصرّف ) ثمن و مثمن ، اثر معامله است .
حال اگر نهى به خود اثر تعلّق بگيرد ، معنايش آن است كه تصرّف بايع در ثمن ، و تصرّف مشترى در مثمن ، جايز نمىباشد ، و در اين صورت واضح است كه معامله ، باطل مىباشد ، زيرا در معامله صحيح ، چنين تصرّفاتى جايز است .
براى نمونه به دو مثال زير اشاره مىشود :
مثال 1 : نهى از اكل و تصرّف ثمن در بيع برخى از مثمنها ، مانند : خمر ، خنزير و . . .
در اينجا كه از ثمن خمر ، خنزير و . . . نهى شده ، معنايش آن است كه بايع نمىتواند در ثمنى كه بابت فروش خمر يا خنزير ، از مشترى گرفته ، تصرّف كند ، و اين بهمعناى بطلان معامله است ، زيرا اگر معامله صحيح بود ، ثمن ، ملك بايع مىشد و تصرّف او ، جايز مىگرديد ( الناس مسلّطون على أموالهم ) .
مثال 2 : نهى از اكل و تصرّف ثمن در نوع خاصّى از بيع ، مانند : بيع ربوى و غررى .
در اينجا نيز نهى دلالت بر فساد مىكند .
نتيجه : اگر نهى به اثر معامله تعلّق بگيرد ، دلالت بر فساد و بطلان معامله مىكند ، زيرا معاملهء صحيح چيزى غير از ترتّب اثر ( نقل و انتقال و تصرّف در منتقل اليه ) برآن نيست .
نعم لا يبعد . . .
مصنّف در اين عبارت از بيان اينكه نهى در معاملات ، دالّ بر فساد نمىباشد « 1 » ( مگر در يك قسم از اقسام چهارگانه مذكور ) استدراك مىكند و مىگويد : مقصود ، نهى مولوى بود . ولى بعيد نيست كه ظهور نهى در « ارشادى » باشد ( چنانكه بيشتر نهىها در معاملات ، ارشادىاند ) ، يعنى ارشاد به فساد و بطلان معامله است ، مثل « لا تبع ما ليس عندك » همانطور كه امر در معامله نيز ارشاد به صحّت است ، بدون اينكه دلالتى بر ايجاب يا استحباب آن داشته باشد .
هامش
( 1 ) . امر و نهى در عبادات ، دالّ بر وجوب و حرمت تكليفى ، و در معاملات ، دالّ بر صحّت و فساد هستند .