نمىكند ، و به بيان ديگر : در معاملات ، بين حرمت و فساد ، ملازمهاى نيست ، نه لغتا و نه عرفا « 1 » . و لذا ممكن است معاملهاى حرام و مبغوض باشد ( بهطورى كه انجامش ، عقوبت داشته باشد ) امّا صحيح بوده و اثر ( ملكيّت و نقل و انتقال ) برآن مترتّب شود . مانند :
معامله هنگام اقامهء نماز جمعه ، كه حرام و مبغوض است و چون گناه مىباشد ، سبب فسق مشترى و بايع مىشود ، امّا باطل نيست و لذا اگر اين معامله انجام بگيرد ، نقل و انتقال ، مترتّب مىشود .
كانت الحرمة متعلّقة . . .
مصنّف بعد از بيان عدم ملازمه بين حرمت و فساد ، در معاملات ، به اقسام نهى در معامله اشاره مىكند و مىگويد : در سه قسم از آنها ، هرچند نهى دلالت بر حرمت مىكند ، امّا ملازمهاى بين حرمت و فساد نيست ، و تنها در يك قسم ، نهى در معامله دلالت بر فساد آن مىكند .
اقسام نهى در معاملات
1 - تعلّق نهى به سبب ( كانت الحرمة متعلّقة بنفس المعامله . . . )
در اين قسم ، نهى به خود معامله و عقد ( يعنى : ايجاب و قبول ) تعلّق مىگيرد ( ايجاب و قبول ، سبب ايجاد علقهء ملكيّت است ) ، و فقط بر حرمت و مبغوضيّت عقد ( ايجاب و قبول ) دلالت مىكند ( يعنى اگر كسى ايجاب و قبول را بخواند ، گناه كرده و عقوبت دارد و با اين گناه ، فاسق مىشود ) امّا دلالتى بر فساد و بطلان معامله ندارد ، زيرا صحّت معامله متوقّف بر قصد قربت نيست تا با نهى سازگار نباشد ( بهخلاف عبادت كه در آن ، حرمت با قصد قربت منافات دارد ) .
هامش
( 1 ) . البته اين در نهىهاى مولوى است و گرنه خواهد آمد كه نهىهاى ارشادى ، دلالت بر فساد مىكنند ( مصنّف با عبارت « نعم لا يبعد . . . » توضيح خواهد داد ) .