مىباشد ، ولى اين از باب واسطه در ثبوت است ( نه واسطه در عروض ) همانند آبى كه به واسطهء حرارت ، گرم شده است ، كه گرم شدن واقعا براى آب است ، و آتش فقط واسطه در ثبوت و وجود گرما مىباشد .
به عبارت ديگر : در صورت دوم ، اسناد نهى به عبادت ، حقيقى است ، يعنى آنچه حقيقتا نهى دارد ، عبادت است و اگر نهى از آن به خاطر امور مذكور باشد ، تنها از باب واسطه در ثبوت است ، يعنى امور مذكور ، واسطه و سبب شدند تا نهى واقعا به عبادت تعلّق بگيرد .
مصنّف در اين صورت مىگويد : حال اين نهى ، مانند قسم اوّل ( كه نهى به ذات عبادت تعلّق مىگرفت ) است ، زيرا در اينجا نيز واقعا خود عبادت ، نهى دارد .
و ممّا ذكرنا . . .
در اين عبارت اشاره به « نهى در معامله » شده است ، به اين شرح :
از بيان مذكور در اقسام پنجگانهء نهى از عبادت ، حال اقسام نهى در معامله نيز معلوم مىشود ، زيرا نهى در معامله نيز يا به تمام معامله تعلّق مىگيرد و يا به جزء يا شرط و يا وصف ( لازم يا مفارق ) . و لذا نيازى به بيان جداگانه در مورد معاملات نمىباشد « 1 » ، همانطور كه بيان جداگانهء تفصيل اقوال در دلالت بر فساد يا عدم فساد ( كه بيش از ده قول مىباشد ، و در تقريرات شيخ انصارى آمده ) مهمّ نمىباشد .
بلكه مهمّ ، بيان قول حقّ در مسئله است كه در عبارت بعدى به آن اشاره شده است .
* * * إنّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة ، و لا بدّ في تحقيقه « 2 » على نحو يظهر الحال في الأقوال ، من بسط المقال في مقامين :
الأوّل : في العبادات : فنقول ، و على اللّه الاتّكال : إنّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها ،
هامش
( 1 ) . تفصيل مطلب در شرح كفايه مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى و منتهى الدراية آمده است .
( 2 ) . أى : الحقّ .