و « 1 » إن عمّها « 2 » إطلاق دليل الأمر بها « 3 » أو عمومه « 4 » .
نعم لو لم يكن النهي عنها « 5 » إلّا عرضا « 6 » ، كما إذا نهي عنها « 7 » فيما كانت « 8 » ضدّ الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الأمر « 9 » بالشيء للنهي عن الضدّ إلّا كذلك ، أي عرضا ، فيخصّص « 10 » به « 11 » أو يقيّد « 12 » .
قول حقّ در مسئله
مصنّف در اين عبارت به قول حقّ در مسئله ( اقتضاء النهى عن العبادة للفساد ) اشاره دارد و مىگويد : براى آنكه تحقيق مسئله را به نحوى بيان كنيم كه حال ساير اقوال نيز معلوم شود ، بايد در دو مقام ، بحث كرد .
مقام اوّل : عبادات
اگر نهى به عبادت ، تعلّق بگيرد ( چه به ذات و تمام آن ، مانند : نهى از نماز حائض ، و چه به جزء آن ، مانند : نهى از قرائت عزائم در نماز ) مقتضى « فساد » است ، زيرا نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت با صحّت عبادت ، جمع نمىشود . بهگونهاى كه اگر عبادتى ، حرام شد ، مسلّما فاسد و باطل است ، يعنى بين حرمت و فساد ، ملازمه است .
در اين صورت تفاوتى نمىكند كه صحّت در عبادت مطابق چه ديدگاهى لحاظ
هامش
( 1 ) . وصليّه .
( 2 ) . أى : العبادة المنهىّ عنها .
( 3 ) . أى : العبادة .
( 4 ) . أى : الأمر .
( 5 ) . أى : العبادة .
( 6 ) . أى : مجازا ( لا تبعا ) .
( 7 ) . أى : العبادة .
( 8 ) . أى : كانت العبادة .
( 9 ) . خ . ل : « عدم الاقتضاء للأمر » .
( 10 ) . يخصّص عموم « النهى فى العبادات ، مقتض للفساد » .
( 11 ) . أى : النهى العرضى .
( 12 ) . أى : يقيّد اطلاق « النهى فى العبادات ، مقتض للفساد » .