جهر در قرائت ظهر و عصر ، نهى شد ، چون « قرائت » موصوف و جهر ، صفت لازم و غير مفارق آن است ، نهى از لازم ، عين نهى از ملزوم است ( و لذا « لا تجهر فى القراءة » مساوق با « لا تقرأ جهرا » است ) زيرا محال است قرائتى كه با جهر است ، مأمور به باشد ، در حالى كه به جهر قرائت ، نهى فعلى تعلّق گرفته باشد ( زيرا جهر و قرائت ، متلازمان هستند و محال است كه متلازمان دو حكم متضادّ داشته باشند به اين صورت كه قرائت ، واجب ولى جهرش حرام باشد . البته در متلازمان امكان دارد كه يكى در مقام فعليّت - نه واقع - بدون حكم باشد و ديگرى حكم داشته باشد ، امّا اينكه هر دو ، حكم فعلى متضادّ داشته باشند ، محال است ) . « 1 »
پس قسم چهارم ، به قسم دوم برمىگردد و همانطور كه اگر نهى از جزء عبادت ، داخل در نزاع مىباشد ، نهى از وصف لازم عبادت نيز داخل در نزاع است ، يعنى اگر نهى به وصف لازم عبادتى تعلّق گرفت ، بحث مىشود كه آيا نهى دلالت بر فساد آن عبادت مىكند يا نه ؟
هذا بخلاف ما اذا كان مفارقا . . .
اين عبارت ناظر به قسم پنجم است كه آيا داخل در نزاع هست يا نه ؟
قسم پنجم كه نهى به وصف غير لازم ( مفارق ) عبادت تعلّق گرفته است ( مانند : نهى از بودن در مكان غصبى كه اين بودن ، وصف غير لازم صلاة است ، زيرا صلاة مىتواند بدون اين وصف و در مكان غير غصبى خوانده شود ) نهى موجب فساد نمىشود و داخل در نزاع نيست ، بنابراين نهى از غصب ، سبب فساد و بطلان نماز نيست ، مگر آنكه در بحث اجتماع امر و نهى ، اوّلا امتناعى شويم و ثانيا جانب نهى را ترجيح دهيم و ثالثا بگوئيم كه موصوف با صفت ، اتّحاد وجودى دارند ( مثلا صلاة و غصب ، در وجود
هامش
( 1 ) . چنانكه اگر براى شخصى ، حركت واجب باشد ، امكان ندارد « لا سكون » حرام باشد ، زيرا لا سكون ، ملازم با حركت است .