و أمّا القسم الثالث . . .
قسم سوم ( كه نهى به شرط عبادت تعلّق مىگيرد ) بر دو قسم است :
1 - شرطى است كه خودش نيز عبادت مىباشد ، مانند : « طهارات ثلاث » ( وضوء ، غسل ، تيمّم ) .
در اين صورت بنا بر آنكه نهى در عبادات ، موجب فساد باشد ، با فساد شرط ، مشروط نيز فاسد مىشود ، و اين از باب انتفاى مشروط بهسبب انتفاى شرط است . مثلا شرط صحّت صلاة ، وضوء است . حال اگر از وضوء با آب غصبى ، نهى شود و نهى نيز بر فساد دلالت كند ، چون اين وضوء ، باطل مىشود ، نماز نيز باطل مىشود ، زيرا مشروط ( نماز ) بدون شرط ( وضوء ) صحّت ندارد .
2 - شرطى است كه از سنخ عبادت نمىباشد .
در اين صورت فساد شرط ، سبب فساد مشروط نمىشود .
مثلا اگر از تطهير بدن با آب غصبى نهى شود و نهى دلالت بر فساد كند ، چنانچه شخصى بدن يا لباس خود را با آب غصبى ، پاك كند و سپس نماز بخواند ، به خاطر مخالفت با نهى ، معصيت كرده ولى نمازش باطل نمىشود ، زيرا بدن يا لباس نجس با آب ( هرچند غصبى ) پاك مىشود .
بنابراين در قسم سوم ، جايى كه نهى از شرط ، موجب فساد خود شرط نشود ( مثل اينكه شرط ، از سنخ عبادت نباشد ) فساد مشروط را نيز به دنبال ندارد و داخل در نزاع نيست ، ولى اگر نهى از شرط ، سبب فساد خود شرط شود ( مثل اينكه شرط ، عبادت باشد ) فساد شرط ، موجب فساد مشروط مىشود و داخل در نزاع خواهد بود . ولى اين از باب انتفاى مشروط بهسبب انتفاى شرط مىباشد .
و أمّا القسم الرابع . . .
قسم چهارم ( كه نهى به وصف لازم عبادت تعلّق مىگيرد ) داخل در نزاع مىباشد و ملحق به قسم دوّم است زيرا نهى از وصف ، مساوق با نهى از موصوفش است . مثلا اگر از
شرح كفاية الأصول — صفحة 286
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٨٦