متّحدند ) كه در اين صورت نهى به امر سرايت كرده و سبب بطلان عبادت مىشود .
امّا بنا بر جواز اجتماع ، چون نهى از جانب وصف ( بودن در مكان غصبى ) به موصوف ( نماز ) سرايت نمىكند ( از باب اينكه عبادت از آن جهت كه صلاة است ، مأمور و از آن جهت كه غصب است ، منهى مىباشد ) نهى ، دلالت بر فساد نمىكند .
و أمّا النهى عن العبادة . . .
تا اينجا بحث در اين بود كه اگر نهى به جزء يا شرط و يا وصف ( لازم و مفارق ) ، تعلّق بگيرد ، آيا دلالت بر فساد مىكند يا نه ؟
اكنون مصنّف فرض ديگرى را مطرح مىكند كه عبارت از است تعلّق نهى به عبادت به خاطر يكى از اين امور ( جزء ، شرط و وصف ) ، به اين بيان :
تعلّق نهى به عبادت ، به خاطر يكى از امور مذكور ( جزء ، شرط ، وصف ) دو صورت دارد :
اوّل - نهى از عبادت ، از باب صفت به حال متعلّق موصوف است .
يعنى اين نهى و حرمت ، اوّلا و بالذّات مربوط به امور مذكور ، و ثانيا و بالعرض مربوط به عبادت است ، و به بيان ديگر : آن چيزى كه منهىّ عنه است ، جزء يا شرط و يا وصف مىباشد ( اسناد حرمت و نهى به آنها ، اسناد حقيقى و الى ما هو له است ) و عبادت چون كلّ است ، به علاقهء جزء و كلّ ، اين صفت را مجازا و از باب واسطه در عروض دارد ، مانند حركت شخص در كشتى ، كه واقعا حركت براى كشتى است ، ولى مجازا به شخص اسناد داده مىشود .
پس اينكه گفته مىشود : عبادت ، حرام و منهىّ عنه است ، مقصود آن است كه جزء يا شرط و يا وصف آن منهىّ عنه و حرام است .
مصنّف در اين صورت مىگويد : حال نهى ، مانند نهى از خود اين امور مىباشد كه بحث آن گذشت .
دوم - نهى از عبادت ، از باب صفت به حال موصوف است ، يعنى حرمت و نهى حقيقتا براى عبادت است . اگرچه بهواسطهء يكى از امور مذكور ( جزء ، شرط ، وصف )
شرح كفاية الأصول — صفحة 288
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٨٨