كرد كه اين عملش صحيح است يا باطل ، اصل وجود دارد .
امّا در « معاملات » : اصل بر « فساد » است نه به اين معنى كه اصل در معامله اين است كه نهى دالّ بر فساد باشد ، بلكه به اين معنى كه اگر معاملهاى انجام شد و شكّ شود كه نقل و انتقال و ملكيّت محقّق شد يا نه ؟ جاى استصحاب است . به اين صورت كه قبل از معامله ، ثمن ، ملك مشترى و مثمن ، ملك بايع بود ، و حالا كه بعد از معامله ، در ترتيب اثر و نقل و انتقال ، شكّ شد ، حالت سابقه ( بقاء ملكيّت بايع نسبت به مثمن و بقاء ملكيّت مشترى نسبت به ثمن ) استصحاب مىشود ( در اينجا مىتوان اصل عدم تحقّق اثر يا اصل عدم تحقّق ملكيّت را نيز جارى كرد ) و لذا اين معامله ، محكوم به فساد است .
و امّا در « عبادات » : نيز اصل بر « فساد » است ، زيرا عبادت در فرض تعلّق نهى به آن ، امر ندارد ، و لذا اصالة الاشتغال جارى مىشود ، يعنى مكلّف شكّ مىكند نمازى كه در مكان غصبى خوانده ، موجب برائت ذمّهء او شده يا نه ؟ در اينجا اشتغال يقينى ، برائت ذمّهء يقينى را مستدعى است و لذا عملش محكوم به بطلان و فساد است .
لو لم يكن هناك اطلاق . . .
مصنّف در اين عبارت نسبت به جريان اصل در مسألهء فقهيّه ، شرطى را ذكر مىكند و مىگويد : اگرچه در مسئله فرعى و فقهى ، اصل بر « فساد » است ، امّا جريان اصل مشروط به اين است كه اطلاق يا عمومى كه مقتضى صحّت است ، وجود نداشته باشد ، و گرنه معامله يا عبادت ، هنگام شكّ ، محكوم به صحّت خواهد شد .
نكته : بيان شد كه در مسئله اصولى ، نسبت به شكّ در دلالت نهى بر فساد ، اصل وجود ندارد ، و در اين عدم جريان تفاوتى نيست بين اينكه بحث در محور لفظ و وضع ، باشد يا در محور عقل . يعنى همانطور كه در محور دلالت و لفظ ، اصلى وجود ندارد ، اگر بحث را از زاويهء تلازم ( ملازمه بين حرمت شىء و فساد آن ) نيز بنگريم ، باز هم اصلى ( مانند : استصحاب ) وجود ندارد ( زيرا اين ملازمه ، حالت سابقه نداشته تا هنگام شكّ ، استصحاب شود ، بلكه از وقتى كه نهى و حرمت بوده ، يا بين آن و فساد ، تلازم بوده و يا تلازم نبوده است ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 280
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٨٠