نعم الصحّة و الفساد . . .
* صحّت و فساد در موارد جزئيّه
مصنّف در اين عبارت از گفتار قبلى خود كه صحّت و فساد گاهى در اوامر اضطراريّه و ظاهريه ، حكم وضعى شرعى مىباشند ، استدراك مىكند و مىگويد : اينكه گفته شد صحّت و فساد در اوامر اضطراريّه و ظاهريّه گاهى حكم وضعى شرعى هستند ، مربوط به صحّت و فساد كلّى عبادات بود . يعنى صحّت و فساد كلّى عبادت ( مانند : كلّى نماز ، نه نماز زيد و نماز عمرو و . . . ) احتمال دارد كه حكم وضعى شرعى باشد .
امّا صحّت و فساد در موارد « جزئيّه » ( مانند : نماز زيد ، نماز عمرو و . . . ) نمىتواند حكم وضعى جعلى شرعى باشد ، زيرا معناى صحّت نماز هر شخصى ، آن است كه : كلّى صلاة ، بر اين نمازى كه شخص خوانده ، منطبق است ( به نحو انطباق كلّى بر فرد ) و معناى فساد نماز آن است كه اين نمازى كه خوانده با كلّى صلاة ، انطباق ندارد . و معلوم است كه انطباق كلّى بر فرد و عدم انطباق آن ، قهرى است و جعل شارع در آن دخالتى ندارد ، زيرا يا كلّى بر فرد ، منطبق است كه در اين صورت متّصف به صحّت مىشود ، و يا منطبق نيست و لذا متّصف به فساد مىشود .
پس صحّت و فساد در عبادات جزئيّه ، از لوازم عقلى اتيان است و ربطى به جعل شارع ندارد .
و أمّا الصحّة فى المعاملات . . .
تاكنون احتمالات سهگانه در معناى صحّت و فساد ( كه آيا مطلقا انتزاعى هستند و يا مطلقا لازم عقلى مىباشند و يا اينكه در مسئله تفصيل است ) مربوط به « عبادات » بود .
اكنون در عبارت فوق اشاره به صحّت و فساد در باب معاملات مىباشد كه شرح آن به اين صورت است :
صحّت در معاملات
در مورد صحّت در معاملات نيز مطلب را در دو موقف بررسى مىكنيم :