أنّه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان حاله « 1 » النهى في القسم الأوّل ، فلا تغفل .
و ممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهمّ ، كما أنّ تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد و عدمها ، الّتي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل « 2 » - كذلك « 3 » .
امر هشتم [ در تحرير محلّ نزاع ]
مصنّف در اين امر به تحرير محلّ نزاع اشاره دارد و لذا ابتدا اقسام پنجگانهء متعلّق نهى را بيان مىكند و سپس داخل بودن هريك در محلّ نزاع ، يا خارج بودن آنها از محلّ نزاع را مورد بررسى قرار مىدهد :
اقسام متعلّق نهى
آنچه نهى به آن تعلّق مىگيرد ، بر پنج قسم است :
قسم اوّل - « ذات عبادت » است ، مانند : نهى از صلاة حائض ، و نهى از صوم عيدين .
قسم دوم - « جزء عبادت » است ، مانند : نهى از قرائت عزائم ( سورههايى كه سجدهء واجب دارند ) در نماز ( قرائت سوره ، جزء نماز است ) .
قسم سوم - « شرط » عبادت و خارج از آن است « 4 » ، مانند : نهى از نماز با وضويى كه از آب غصبى گرفته شده است .
قسم چهارم - « وصف ملازم » با عبادت است ( يعنى وصفى كه عبادت از آن جدا
هامش
( 1 ) . أى : النهى .
( 2 ) . مطارح الأنظار : ص 162 ، فى الهداية الثانية من القول فى اقتضاء النهى للفساد .
( 3 ) . أى : لا يكون بيانها على حدة بمهم .
( 4 ) . فرق شرط و جزء در اين است كه جزء ، در هويّت و ماهيت و حقيقت كلّ دخالت دارد بهطورى كه اگر نباشد ، كلّ محقّق نمىشود . ولى شرط ، خارج از متن و ذات مشروط است ، و فقط تأثير مشروط ( نه تحقّق آن ) بستگى به شرط دارد ، يعنى مشروط براى آنكه ثمر داشته باشد و منشأ اثر باشد ، نياز به شرط دارد .