السّابع : لا يخفى أنّه « 1 » لا أصل في المسألة « 2 » يعوّل عليه لو شكّ في دلالة النهي على الفساد . نعم كان الأصل في المسألة الفرعيّة « 3 » « الفساد » لو لم يكن هناك إطلاق « 4 » أو عموم « 5 » يقتضي الصحّة في المعاملة .
و أمّا العبادة فكذلك « 6 » ، لعدم الأمر بها « 7 » مع النهي عنها « 8 » كما لا يخفى .
امر هفتم [ در داشتن اصلى كه برطرفكنندهء شك در دلالت نهى بر فساد باشد ]
مصنّف در اين امر به مورد شكّ در دلالت نهى بر فساد اشاره دارد ، به اين بيان :
اگر در مقام اثبات و استظهار ، معلوم شد كه نهى ، دلالت بر فساد و ظهور در آن دارد ، مشكلى نيست . امّا اگر مورد شكّ شد كه نهى بر فساد دلالت مىكند يا نه ، آيا در مسئله اصوليّه و مسئله فقهيّه ، اصلى ( مانند : اصل صحّت يا اصل فساد ) وجود دارد كه شكّ را بر طرف كند يا اصلى وجود ندارد ؟
بحث را در دو مقام ، بررسى مىكنيم :
اوّل - مسئله اصوليّه
در مسألهء اصوليّه ، چنين اصلى وجود ندارد تا دلالت بر فساد يا عدم فساد كند . زيرا نهى بهحسب وضع ، از وقتى كه پيدا شده ، يا دلالت بر فساد داشته و يا نداشته است و حالت سابقهاى هم نداشته تا جاى جريان استصحاب باشد .
دوم - مسئله فقهيّه
( نعم . . . ) در مسألهء فقهيّه ، اصل وجود دارد ، يعنى اگر كسى بعد از معامله شكّ كرد كه آيا معاملهاش شرعا ، صحيح است يا باطل ، و يا بعد از خواندن نمازى در مكان غصبى ، شكّ
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : هذه المسألة الأصوليّة .
( 3 ) . أى : الفقهيّة .
( 4 ) . كاطلاق « أحلّ اللّه البيع » .
( 5 ) . كعموم « أوفوا بالعقود » .
( 6 ) . أى : الأصل فى العبادة « الفساد » لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضى الصّحة .
( 7 و 8 ) . أى : العبادة .