اوّل - كلّى معاملات
صحّت و فساد در كلّى معاملات ( معامله كلّى ) فقط « حكم وضعى جعلى شرعى » است ، زيرا معاملات امور عقلايى و عرفى هستند كه شارع يا براى آنها ، جعل صحّت كرده و حكم به ترتّب اثر بر معامله مىكند ( به اين صورت كه نقل و انتقال ثمن و مثمن ، صورت مىگيرد و ملكيّت ثمن براى بايع و ملكيّت مثمن براى مشترى خواهد بود ) و يا حكم به صحّت نمىكند ( و مثلا مىگويد : اين بيع ، چون ربوى يا منابذه و . . . است ، داراى اثر نمىباشد ) و لذا معامله محكوم به فساد خواهد بود .
به بيان ديگر : حكم شارع به صحّت دو گونه است : يا تأسيسى است و يا امضائى .
و چون معاملات امور عقلائى هستند و قبل از شريعت بودهاند ، شارع اين معاملات عقلائى را جرح و تعديل كرده است ، به اين صورت كه برخى از جهات آن را تصويب و امضاء كرده و برخى از جهات را امضاء نكرده است ( و مثلا از بيع ربوى با اينكه عرفى بوده ، منع كرده است ) .
بنابراين جعل صحّت در باب معاملات ، تأسيسى نيست بلكه امضائى است و لذا صحّت و فساد در معاملات كلّى ، حكم وضعى جعلى شرعى است ، هرچند به جعل امضائى شارع .
دوم - معاملات جزئى
صحّت و فساد در معاملات جزئى ، همانند احكام تكليفى ، از لوازم عقلى به شمار مىآيند ، زيرا اگر كلّى معامله بر اين معامله جزئى ( مانند : معاملهاى كه زيد و عمرو و . . .
مىكنند ) انطباق پيدا كند ، حكم به صحّت مىشود و اگر منطبق نباشد ، حكم به فساد مىشود .
پس صحّت و فساد در اين نوع از معامله ، به اعتبار انطباق و عدم انطباق است كه مربوط به حكم عقل مىباشد ، و جعل شرعى ندارد .
* * *