و « صحّت » بهمعناى سقوط اعاده و قضاء مىباشد ، و صحّت بهمعناى سقوط اعاده و قضاء ، از لوازم عقلى اتيان خواهد بود ، زيرا وقتى مأمور به به امر اضطرارى تمام مصلحت مأمور به به امر واقعى را داشته باشد ، عقل حكم مىكند كه چون غرض ، كاملا حاصل و امر ، ساقط شده است ، اين عمل صحيح مىباشد .
صورت دوم - مأمور به به امر اضطرارى ، وافى به مقدارى از مصلحت مأمور به به امر واقعى باشد و مقدارى از مصلحت كه فوت مىشود ( مقدار باقيمانده ) قابل تدارك و جبران نمىباشد . در اين صورت نيز نتيجهء إجزاء و صحّت بهمعناى سقوط اعاده و قضا مىباشد و صحّت نيز از لوازم عقلى اتيان مأمور به به امر اضطرارى مىباشد ( نماز با تيمّم ، صحيح است و اعاده و قضاء نمىخواهد ) زيرا اعاده و قضاء در جايى است كه امكان تدارك باشد .
صورت سوم - مأمور به به امر اضطرارى ، وافى به مقدارى از مصلحت است ، و مقدار باقيمانده اوّلا قابل تدارك است و ثانيا تداركش لازم و واجب مىباشد ( به جهت آنكه مقدار باقيمانده ، چشمگير و غير قابل اغماض است ) .
در اين صورت اگر شارع به خاطر تفضّل و امتنان ، حكم به صحّت اين عمل كند و تدارك مقدار باقيمانده را نخواهد ( و مثلا بگويد نماز با تيمّم را بهجاى نماز با وضوء قرار مىدهم ) اين صحّت ، امر وضعى شرعى جعلى مىباشد .
ولى اگر بگويد : در صورتى كه مقدار باقيمانده تدارك نشود ، اين عمل باطل است ، حكمش به « فساد » نيز وضعى جعلى خواهد بود . و لذا در اين مورد مقتضى براى حكم به اعاده و قضاء هست .
صورت چهارم - مأمور به به امر اضطرارى ، وافى به تمام مصلحت نمىباشد و استيفاى مقدار باقيمانده مستحبّ است .
در اين صورت نيز حكم شارع به صحّت يا فساد ، حكم وضعى شرعى خواهد بود .
نتيجه : صحّت و فساد در دو صورت اخير ، نه انتزاعىاند و نه لازمهء عقلى اتيان .
شرح كفاية الأصول — صفحة 276
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٦