مرحوم شيخ ، معتقد است كه حكم وضعى ، جعل مستقلّ ندارد ، بلكه از حكم تكليفى انتزاع مىشود . مثلا بعد از اجراى صيغهء عقد ، ابتدا حكم تكليفى ( جواز نظر به زن ، حلّيّت مواقعه ، وجوب نفقه و . . . ) مىآيد ، و سپس از اين تكاليف ، « زوجيّت » بهعنوان حكم وضعى انتزاع مىشود .
و يا كسى كه مالى را مىخرد ، ابتدا حكم تكليفى ( جواز تصرّف و . . . ) و سپس حكم وضعى با نام « ملكيّت » مىآيد .
امّا به نظر مصنّف ، حكم وضعى ، جعل مستقلّ دارد و اتّفاقا حكم تكليفى از آن انتزاع مىشود . مثلا با اجراى صيغهء عقد ، ابتدا « زوجيّت » و سپس احكام تكليفى مىآيد .
بل ممّا يستقلّ به العقل . . .
تاكنون معلوم شد كه صحّت بهمعناى سقوط و اعاده ، حكم وضعى شرعى نيست .
اكنون مصنّف در اين عبارت ، نظر خود را بيان مىكند كه صحّت ، « حكم مستقلّ عقلى » است ، يعنى عقل در استحقاق ثواب بهواسطهء اتيان اين مأمور به ، و استحقاق عقوبت به واسطهء ترك آن ، مستقلّ است .
و فى غيره فالسقوط . . .
مقام دوم - امر اضطرارى و ظاهرى
« صحّت » در غير امر اوّلى واقعى ( يعنى در امر اضطرارى و امر ظاهرى ) گاهى حكم شرعى وضعى است و گاهى از لوازم عقلى .
بيان مطلب - براى اينكه معلوم شود كه در چه موردى صحّت ، حكم شرعى وضعى ، و در چه موردى از لوازم عقلى است ، بايد آنچه كه در بحث اجزاء گذشت ( يعنى صور چهارگانه در امر اضطرارى و امر ظاهرى كه در برخى إجزاء و صحّت ، و در برخى عدم اجزاء و بطلان بود ) دوباره به شرح زير بيان شود .
صورت اوّل - مأمور به به امر ظاهرى ( مانند : نماز با تيمّم ) تمام ملاك و مصلحت مأمور به به امر اوّلى واقعى ( نماز با وضوء ) را داشته باشد . در اين صورت نتيجه « اجزاء »