( و اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى ) غرض حاصل شده و امر ساقط مىشود و لذا امتثال دوم ، نه مىتواند به داعى امر اوّل باشد ( زيرا امر اوّل ، ساقط شده ) و نه به داعى امر دوم ( زيرا امرى وجودى ندارد ) .
پس صحّت بهمعناى سقوط اعاده و قضاء ، از لوازم عقلى إتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى است ، همانطور كه زوجيّت ، لازمهء عقلى أربع و فرديّت ، لازمه عقلى ثلاث مىباشد .
فالصّحة بهذا المعنى فيه . . .
اين عبارت اشاره دارد به بيان تفاوت صحّت و فساد در موارد امر واقعى اوّلى و غير آن ، و مصنّف با اين بيان درصدد ردّ قول اوّل ( كه از مرحوم شيخ بوده است ) برمىآيد .
پس توضيح كلام ايشان در دو مقام به شرح زير مىآيد :
مقام اوّل - امر واقعى اوّلى
صحّت به اين معنا ( سقوط اعاده و قضاء ) در « امر واقعى اوّلى » ، اگرچه حكم وضعى شرعى نيست « 1 » ، امّا آنطور هم كه شيخ گمان كرده ، انتزاعى نمىباشد ، بلكه صحّت به اين معنا ، لازمهء عقلى اتيان است .
حكم وضعى مجعول بنفسه أو بتبع تكليف . . .
يعنى در اينكه « صحّت » حكم وضعى شرعى نمىباشد ، تفاوتى نيست بين اينكه حكم وضعى ، مجعول بنفسه باشد ( كه مختار مصنّف است ) و يا مجعول بالتّبع باشد ( كه مختار شيخ است ) .
توضيح مطلب - در تنبيهات استصحاب ، بحثى است كه آيا حكم وضعى ، مانند حكم تكليفى ، جعل مستقلّ و اصلى دارد ، يا اينكه جعل واقعا براى حكم تكليفى است و حكم وضعى از آن ، انتزاع مىشود ؟
هامش
( 1 ) . و لذا صحّت ، مانند : زوجيّت ، ملكيّت ، رقيّت و . . . ( كه مجعول شرعى هستند ) نمىباشد .