قول دوم - صحّت و فساد بهطور مطلق از لوازم عقليّهاند .
قول سوم ( مصنّف ) - بين صحيح و فاسد فقهى و صحيح و فاسد كلامى ، و همينطور موارد امر واقعى اوّلى و غير آن تفاوت است . بهطورى كه صحّت و فساد در برخى موارد ، انتزاعى است و در برخى موارد ، از لوازم عقلى است و گاهى حكم وضعى مجعول شرعى مىباشد .
بيان مطلب - در توضيح قول مصنّف ، لازم است ابتدا بحث را از دو منظر ( كلام و فقه ) و سپس در دو مقام ( امر واقعى اوّلى و غير آن ) بررسى كرد .
منظر اوّل ( كلام ) - بدون شكّ ، صحّت و فساد در نزد متكلّم ، دو وصف اعتبارى هستند كه از مطابقت و عدم مطابقت مأتىّ به با مأمور به ، انتزاع مىشوند ، به اين صورت كه اگر عمل مكلّف ( مانند : نمازى كه مىخواند ) با آنچه واقعا مأمور به است ، مطابقت كند ، خودبخود اين مطابقت منشأ انتزاع براى « صحّت » مىشود ، و اگر مأتىّ به ( عملى كه انجام شده ) با مأمور به ( آنچه واقعا مطلوب است و امر به آن تعلّق گرفته ) مطابقت نداشته باشد ، « عدم مطابقت » و عنوان « فساد و بطلان » انتزاع مىشود .
به بيان ديگر : مأمور به ، « كلّى » و مأتىّ به ، « جزئى و فرد » است و تطابق كلّى با فرد ، امرى قهرى است ، زيرا يا تطابق هست و يا تطابق نيست . حال اگر مطابقت باشد ، عنوان و وصف « صحّت » انتزاع مىشود ، و اگر مطابقت نباشد ، عنوان « فساد » انتزاع مىشود .
منظر دوم ( فقه ) - اگر صحّت را بهمعناى سقوط قضاء و اعاده بدانيم ( چنانكه نظر فقيه در صحّت ، همين است ) صحّت از لوازم عقلى إتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى خواهد بود .
زيرا همانطور كه در بحث اجزاء گذشت ، اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى ( مثل :
نماز با وضوء ) قطعا مجزى است و اين اجزاء ، به حكم عقل مىباشد ، زيرا عقل مىگويد :
وقتى مأمور به به امر واقعى اوّلى با تمام اجزاء و شرائط آن آورده شد ، اعاده و قضاء ندارد و امتثال صدق مىكند ، و امتثال بعد از امتثال نيز معقول نمىباشد ، زيرا با امتثال اوّل
شرح كفاية الأصول — صفحة 273
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٣