نعم الصحّة و الفساد في الموارد الخاصّة « 1 » ، لا يكاد يكونان مجعولين « 2 » ، بل إنّما هي « 3 » تتّصف بهما « 4 » بمجرّد الانطباق « 5 » على ما « 6 » هو المأمور به . هذا في العبادات .
و أمّا الصحّة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتّب الأثر على معاملة إنّما هو « 7 » بجعل الشارع و ترتيبه « 8 » عليها « 9 » و لو إمضاء ، ضرورة أنّه « 10 » لو لا جعله « 11 » لما كان يترتّب « 12 » عليه « 13 » ، لأصالة الفساد .
نعم صحّة كلّ معاملة شخصيّة ، و فسادها ، ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه ، كما هو الحال في التكليفيّة من الأحكام ، ضرورة أنّ اتّصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلّا لانطباقه « 14 » مع ما هو الواجب أو الحرام .
« تنبيه »
بحث اين تنبيه كه فلسفى مىباشد ، در اين است كه آيا صحّت و فساد ، از امور انتزاعىاند ، يا خير ؟
در مسئله سه قول وجود دارد :
قول اوّل ( شيخ انصارى ) - صحّت و فساد ، بهطور مطلق و در تمام موارد و بر جميع مبانى ، از امور انتزاعى هستند .
هامش
( 1 ) . أى : المصاديق ( كصلاة زيد و صلاة عمرو و . . . ) .
( 2 ) . أى : مجعولين شرعيين .
( 3 ) . أى : الموارد الخاصّة .
( 4 ) . أى : الصحّة و الفساد .
( 5 ) . در اين تعبير ، تسامح است ، زيرا فرد بر كلّى منطبق نمىشود ، بلكه كلّى بر فرد ، منطبق مىشود .
( 6 ) . مقصود از « ما » ، كلّى است .
( 7 ) . أى : الترتّب .
( 8 ) . أى : ترتيب الشارع ، الأثر .
( 9 ) . أى : المعاملة .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . أى : جعل الشارع .
( 12 ) . أى : يترتّب الأثر .
( 13 ) . أى : المعاملة .
( 14 ) . أى : المأتيّ به .