تنبيه و هو أنّه « 1 » لا شبهة في أنّ الصحّة و الفساد عند المتكلّم ، وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به ، و عدمها « 2 » .
و أمّا الصحّة بمعنى سقوط القضاء و الإعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ الأوّليّ ، عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه « 3 » جزما . فالصحّة بهذا المعنى « 4 » فيه « 5 » ، و إن كان ليس به حكم وضعيّ مجعول بنفسه أو « 6 » بتبع تكليف ، إلّا أنّه « 7 » ليس بأمر اعتباريّ ينتزع ، كما توهّم « 8 » ، بل ممّا يستقلّ به العقل ، كما يستقلّ « 9 » باستحقاق المثوبة به « 10 » . و في غيره « 11 » فالسقوط « 12 » ربما يكون مجعولا « 13 » ، و كان الحكم به « 14 » تخفيفا و منّة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما « 15 » ، - كما عرفت في مسألة الإجزاء « 16 » - كما ربما يحكم بثبوتهما « 17 » ، فيكون الصحّة و الفساد فيه « 18 » حكمين مجعولين ، لا وصفين انتزاعيّين .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : عدم مطابقة المأتيّ به مع المأمور به .
( 3 ) . أى : مع الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الأولى .
( 4 ) . أى : بمعنى سقوط القضاء و الإعادة .
( 5 ) . أى : الأمر الواقعى الأوّلى .
( 6 ) . اشاره به اختلاف شيخ و آخوند است كه آيا حكم وضعى هم مانند حكم تكليفى ، مستقلّا جعل مىشود يا به تبع حكم تكليفى است ؟
( 7 ) . أى : الصحّة بهذا المعنى .
( 8 ) . المتوهّم هو صاحب التقريرات فى مطارح الأنظار : ص 160 ( فى تذنيب الهداية الأولى من القول فى اقتضاء النهى للفساد ) .
( 9 ) . أى : يستقلّ العقل .
( 10 ) . أى : بإتيان المأمور به بالأمر الأوّلى .
( 11 ) . أى : الصحّة فى غير الأمر الواقعى الأوّلى ( أى : الصحّة فى الأمر الواقعى الثانوى و الأمر الظاهرى ) .
( 12 ) . أى : سقوط الإعادة و القضاء .
( 13 ) . أى : حكما شرعيّا وضعيّا جعليّا .
( 14 ) . أى : السقوط .
( 15 ) . أى : الإعادة و القضاء .
( 16 ) . في الوجوه المحتملة ثبوتا في المأمور به بالأمر الاضطراري : ص 108 .
( 17 ) . أى : الإعادة و القضاء .
( 18 ) . أى : فى غير الأمر الواقعى الأوّلى .