اعاده و قضاء مىباشد ، و طبق اين نظر ، صحيح كلامى ( موافقت امر ) نيز وجود دارد ، ولى بنا بر نظر برخى ، مجزى نبوده و لذا مسقط اعاده و قضاء نمىباشد ، زيرا تكليف اضطرارى تا وقتى متوجّه مكلّف است كه اضطرار باشد ، امّا با رفع اضطرار ، بايد تكليف واقعى را اتيان كرد . طبق اين نظر ، فقط صحيح كلامى وجود دارد .
فرض دوّم ( تساوى در نسبت )
فالعبادة الموافقة للأمر الظاهرى . . .
اين عبارت ناظر به فرض نسبت تساوى بين صحيح فقهى و كلامى است ، به اين بيان : عبادتى كه موافق با امر ظاهرى است ( مانند : نماز با وضوى استصحابى ) هم صحيح فقهى است و هم صحيح كلامى ، البته با دو شرط :
1 - وقتى متكلّم مىگويد : « صحّت » و اراده مىكند موافقت امر را ، مقصودش از امر ، أعمّ از امر واقعى ( اوّلى يا ثانوى ) و ظاهرى باشد .
ثانيا - فقيه ، امر ظاهرى را مجزى از امر واقعى اوّلى بداند .
در نتيجه با اين دو شرط ، نماز با وضوى استصحابى ، هم صحيح كلامى است ، زيرا موافق امر ظاهرى است ، و هم صحيح فقهى است ، زيرا مطابق فرض ، امر ظاهرى مجزى از امر واقعى مىباشد .
و عدم اتّصافها بها . . .
در اين عبارت اشاره به اين نكته است كه اگر نزد فقيه ، عبادتى كه مأمور به به امر ظاهرى است ، متّصف به صحّت نمىشود ، به خاطر مبناى او است كه امر ظاهرى را مجزى از امر واقعى نمىداند و مىگويد : صحّت عبادتى كه موافق امر ظاهرى است ، متوقّف بر موافقت أمر واقعى مىباشد .
و نيز اگر نزد متكلّم ، عبادتى كه مأمور به به امر ظاهرى است ، متّصف به صحّت نمىشود ، به خاطر مبناى او است كه امر را ( در تفسير صحّت به « موافقت امر » ) خصوص امر واقعى مىداند ( يعنى مىگويد : عملى صحيح است كه موافق با امر واقعى باشد و لذا امر ظاهرى اگر موافق با امر واقعى نباشد ، صحيح نيست ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 270
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٠