وضوء ) هست يا نه ؟
قائل به اجزاء مىگويد : نماز با تيمّم كاملا جاى نماز با وضوء را مىگيرد و نيازى به اعاده ( در وقت ) و قضاء ( در خارج وقت ) نمىباشد ، و قائل به عدم اجزاء مىگويد : بايد اعاده يا قضاء شود .
همينطور نسبت به امر ظاهرى ، بحث شد كه آيا مجزى از امر واقعى اوّلى است يا نه ؟ كه برخى قائل به آن بوده و برخى آن را منكر شدهاند .
حال با توجّه به اقسام امر ، و اختلاف انظار در مسئله إجزاء ، مصنّف به نسبت بين نظر فقيه و متكلّم اشاره مىكند و مىگويد : در برخى از فرضها نسبت بين صحيح فقهى و صحيح كلامى ، عموم و خصوص مطلق است ، بهطورى كه هر صحيح فقهى ( يعنى سقوط اعاده و قضا ) صحيح كلامى ( يعنى موافقت امر ) مىشود ، نه عكس آن ، و در برخى از فرضها نسبت بين آنها ، تساوى است . در ذيل ، به هر دو فرض اشاره مىشود .
فرض اوّل ( عموم و خصوص مطلق ) - اگر مكلّف در حال اضطرار ، نماز را با تيمّم بخواند ، و بعد اضطرار بر طرف شود ، اگرچه امر اضطرارى را موافقت كرده ، امّا با امر واقعى اوّلى مخالفت كرده است و لذا بنا بر قول به عدم اجزاء ، بايد امر واقعى اوّلى را امتثال كرده و نماز را با وضوء بخواند ( اگر داخل وقت است ، اعاده و اگر خارج وقت است ، قضاء كند ) .
و همچنين اگر مكلّف با يقين به طهارت و شكّ در بقاء ، نماز را با وضوى استصحابى بخواند و سپس جهل او به علم و شكّ او به يقين تبديل شود و بفهمد كه واقعا بدون وضوء بوده است ، اگرچه امر ظاهرى را موافقت كرده ولى با امر واقعى اوّلى مخالفت كرده است و لذا بنا بر قول به عدم اجزاء ، بايد امر واقعى اوّلى را امتثال كند . البته اگر كشف خلاف نشود ، همان امر ظاهرى كفايت مىكند .
بنابراين نسبت در اين دو مثال ، عموم و خصوص مطلق است ، چون اتيان عبادت ( كه مأمور به به امر اضطرارى يا ظاهرى است ) بنا بر يك نظر ، مجزى است و لذا مسقط
شرح كفاية الأصول — صفحة 269
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٦٩