تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
نسبت بين نظر فقيه و نظر متكلّم در مورد « صحّت و فساد » چيست ؟ و به بيان ديگر : بين صحيح فقهى و صحيح كلامى چه نسبتى است ؟ آيا چنان‌كه مشهور مىگويد ، نسبتشان « عموم و خصوص مطلق » است ( به اين صورت كه هرجا اعاده و قضاء ساقط باشد ، موافقت أمر نيز هست ، نه عكس آن ) و يا « تساوى » است ، يعنى همان چيزى كه نزد فقيه ، صحيح است ، نزد متكلّم نيز صحيح است ؟ مصنّف قبل از آنكه نسبت بين آن دو را بيان كند ، ابتدا أقسام امر و إجزاء در آن را ذكر مىكند كه شرح آن به اين صورت است : أقسام أمر امر بر سه قسم است : 1 - امر واقعى اوّلى : مانند « امر به صلاة با طهارت مائيّه » ، و مانند « امر به صلاة بدون تكتّف » كه مكلّف در درجهء اوّل و به‌حسب واقع ، امر دارد كه نماز را با وضوء و بدون تكتّف بخواند . 2 - امر واقعى ثانوى ( اضطرارى ) : مانند امر به صلاة با طهارت ترابيّه ( تيمّم ) در صورت فقدان آب . و مانند : امر به صلاة با تكتّف ، در حال تقيّه . 3 - امر ظاهرى : مانند امر به صلاة با طهارت استصحابيّه . در مورد مكلّفى كه قبلا طهارت داشته و الآن شكّ مىكند كه بر طهارتش باقى است يا نه ؟ إجزاء در امر در مسألهء « اجزاء » بحث شد كه آيا امر اضطرارى ( امر واقعى ثانوى ) مجزى از امر واقعى اوّلى است يا نه ؟ مثلا در مورد كسى كه ابتداى وقت ، فاقد آب بود و لذا با تيمّم نماز خواند ، و سپس در داخل وقت يا خارج آن ، اضطرارش بر طرف شده و واجد آب شد ، آيا نماز با تيمّم ( كه تكليف اضطرارى و مأمور به به امر واقعى ثانوى است ) مجزى از امر واقعى اوّلى ( نماز با