و تفاوتى بين صحّت در عبادات و معاملات نيست بلكه در تمام موارد به يك معنا ( تماميّت ) مىباشد . البته اثر تماميّت ، مختلف است . مثلا اثر تماميّت در نماز ( كه از عبادات است ) « سقوط قضاء و اعاده » مىباشد ( يعنى اگر نماز ، صحيح و تامّ باشد ، نيازى به قضاء و اعاده ندارد ) و در بيع ( كه از معاملات است ) « ملكيّت و نقل و انتقال » ( كه اثر وضعى است ) مىباشد ، و يا تماميّت در مورد « نكاح » بهمعناى تحقّق علقه ، و در « طلاق » بهمعناى بينونت و جدايى است . « 1 »
و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلّم . . .
از بيان مزبور معلوم شد كه فقيه و متكلّم و . . . در معناى صحّت ( كه تماميّت است ) اختلافى ندارند ، بلكه اختلافشان در آثار و هدفى است كه دنبال مىكنند .
مثلا وقتى فقيه مىگويد اين عمل ، صحيح است ، چون از افعال مكلّفين بحث مىكند ، مقصودش آن است كه اعاده و قضاء نمىخواهد . و اگر متكلّم مىگويد : اين عمل ، صحيح است ، چون محور بحثش ثواب و عقاب است ، مقصودش از صحّت ، موافقت عمل با أمر يا شريعت است . ( يعنى عمل صحيح ، عملى است كه با شريعت ، مطابقت دارد و لذا داراى ثواب مىباشد ) .
پس معانى كه در مورد « صحّت » نزد فقهاء و متكلّمين وجود دارد ، تفسير به لازم و آثار است ، و گرنه هر دو دسته معتقدند صحّت بهمعناى تماميّت مىباشد ، چنانكه معناى لغوى و عرفى صحّت نيز همين است .
* مطلب دوم [ در نسبت بين صحيح فقهى و صحيح كلامى ]
و حيث انّ الأمر . . .
مصنّف در اين عبارت ، به مطلب دوّم در امر ششم ، اشاره مىكند ، به اين بيان :
هامش
( 1 ) . در مقابل وقتى گفته مىشود : نماز ، فاسد و غير تامّ است ، اثرش اين است كه اعاده و قضاء مىخواهد ، و يا اثر عدم تماميّت بيع ، عدم حصول ملكيّت است ، و هكذا . . . .