اختلال پيدا مىشود كه در اين صورت اثر شرعى برآن مترتّب نمىشود و فعل متّصف به « فساد » مىشود . « 1 » مثل اينكه نماز ، بدون وضوء ( كه از شرايط است ) و يا بدون ركوع ( كه از اجزاء است ) خوانده شود .
فالمراد بالشىء . . .
در اين عبارت به محلّ نزاع ، تصريح شده است ، به اين بيان :
مقصود از محلّ نزاع و « شىء » ( كه در عنوان مسئله آمده : النهى عن شىء يقتضى فساده أم لا ) فعل مركّب است كه اگر اجزاء و شرائط آن باشد ، صحيح است و گرنه ، باطل و فاسد مىباشد .
و اين فعل مركّب ، يكى از امور زير است :
1 - « عبادت » به همان معنايى كه قبلا گذشت ، يعنى عبادت ذاتيّه و شأنيّه ، و امّا عبادت فعليّه از محلّ نزاع خارج است .
2 - « معامله » بهمعناى اعمّ ( يعنى هر چيز غير عبادى ) مانند : « معامله بهمعناى اخصّ » ( يعنى بيع و شراء ) و « نكاح » و . . .
در معامله نيز تفاوتى نيست كه از نوع عقد باشد ( مانند : بيع ، اجاره ، نكاح ) يا از نوع ايقاع ( مانند : طلاق ) .
3 - غير عبادت و معامله ، مثل « رضاع » كه اگر شرائط آن تامّ باشد « 2 » ، اثر شرعى ( نشر حرمت ) برآن مترتّب و متّصف به صحّت مىشود ، و اگر شرائط آن تامّ نباشد ، بدون اثر بوده و متّصف به فساد مىشود .
و مثل « حيازت » كه اگر به قصد تملّك باشد ، چون اثر دارد و ملكيّت مىآورد ، صحيح است ، و گرنه بدون اثر و فاسد خواهد بود .
پس محلّ نزاع منحصر به مواردى است كه گاهى متّصف به صحّت و گاهى متّصف
هامش
( 1 ) . فساد هم بر دو گونه است : يا از باب سالبه به انتفاى موضوع است ( مثل اينكه نماز بدون وضوء ، اصلا نماز نيست ) و يا از باب سالبه به انتفاى محمول است ( مثل اينكه نماز بدون وضوء ، نماز است ولى نماز فاسد ) .
( 2 ) . مثل اينكه پانزده مرتبه يا يك شبانهروز متوالى انجام مىگيرد و تغذيه بين آن متخلّل نشود .